علمت " المصريون " أن ضغوطا أمنية مورست على الشركة المصرية القائمة على تشغيل موقع الحركة المصرية للتغيير "كفاية" على شبكة الانترنت بهدف منع زوار الموقع من تصفح الأخبار والتقارير والبيانات الموجودة عليه لدرجة أن الشركة و هي تابعة للكنيسة المصرية قد توقفت بالفعل عن تقديم الدعم الفني للموقع مما تسبب في تعطيله بدءاً من مساء يوم 25 مايو يوم الاستفتاء "الأسود" وحتى يوم 27 من نفس الشهر. جورج إسحاق منسق حركة كفاية قال ل"المصريون" إنه وقُع تعهداً للشركة المصرية بمسئوليته عن كل ما ينشر على الموقع و رغم ذلك لم تتوقف الضغوط الأمنية بل زادت ما دفع إسحاق إلى التعاقد مع شركة أوروبية لتقديم خدمة الدعم الفني لموقع كفاية على الشبكة الدولية للمعلومات خدمة الhost (الاستضافة)حتى لا تتمكن أجهزة الأمن مجدداً من فرض ضغوطها على موقع الحركة إلا بإذن قضائي مسبق من الدولة التي تقدم هذه الخدمة الإليكترونية. وعلق إسحاق قائلا: "إن معركتنا مع النظام الحاكم لن تتوقف عند حد الاشتباك حول موقع إليكتروني بل إن كفاية مصرة على فضح ما أسماه "جرائم النظام" بكل الطرق الممكنة والمشروعة في الصحف ووسائل الإعلام والفضائيات العالمية ومضيفا ". إحنا والنظام والزمن طويل " محمد طعيمة منسق تشغيل الموقع الرسمي لكفاية وموقع الدردشة المعروف باسم "مندرة كفاية" أكد هذه الضغوط وكشف أن الأمن بالفعل أخترق موقعي كفاية عن طريق ضرب السيرفر الخاص بتشغيل موقعي كفاية على شبكة الإنترنت باستخدام أساليب فنية متطورة "الهاكرز" علاوة على ممارسة الضغط على الشركة المصرية التي تقدم خدمتها الفنية لموقعي الحركة لدرجة أنها توقفت بالفعل عن نشاطها مما أدى إلى حجب الموقع عن الظهور لأيام عديدة بعد يوم الاستفتاء على تعديل الدستور المادة76 الذي شهد فظائع وفضائح مارستها الأجهزة ضد نشطاء كفاية. يذكر أن محاولة حجب موقع كفاية الذي ظهر لأول مرة على شبكة الإنترنت أوائل العام الجاري تعد الخامسة من نوعها حيث سبقتها أربع محاولات كان أخرها في الرابع عشر من مايو الجاري حسبما أكد محمد طعيمة. ومن جهة أخرى كشفت مصادر عليمة ل " المصريون" أن السلطات بدأت في تنفيذ خطة انتقامية مستترة ضد أحزاب وصحف المعارضة الرئيسية التي قاطعت الاستفتاء على المادة 76 من الدستور بهدف تقليم أظافرها وتشويه صورتها أمام الرأي العام مؤكدة أن الحزب الناصري هو أول أحزاب المعارضة التي وضعت على أجندة الأجهزة الأمنية بأمر من جهات سياسية عليا نتيجة مواقفها المتشددة ضد النظام الحاكم والرئيس مبارك شخصياً. المصادر قالت إن الضغوط الأمنية الشديدة التي مارسها النظام في الأسبوعين الأخيرين نجحت في حجب مقالة الدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير التنفيذي لجريدة العربي في العدد قبل الماضي والتي ظهر عدد الجريدة بدونها تحت دعوى أن قنديل يعتذر عن عدم كتابة مقاله لظروف السفر إلى الخارج في الوقت الذي كان فيه الدكتور عبد الحليم حياً يرزق في منزله بضاحية فيصل بمحافظة الجيزة. الأمر لم يقف عند هذا الحد بل إن المصادر أضافت أن تأخر صدور عدد الجريدة ليومين متتاليين سببه فيروس إليكتروني قال محمد طعيمة الصحفي بجريدة العربي أن الأمن هو المتورط فيه بهدف تدمير مواد تحريرية بعينها قبل مثول الجريدة للطبع حتى يضع الجريدة في مأزق ضيق الوقت ويضيع عليها فرص التوزيع. وإذا كانت جريدة العربي المعارضة قد أنتعش توزيعها في الفترة الأخيرة ليصل إلى حوالي 35 ألف نسخة إلا أن الحكومة استغلت مديونية الجريدة لمؤسسة الأهرام وطلبت من المسئولين في المؤسسة الصحفية شبة الرسمية بتأجيل الطباعة بل ورفض طباعة بعض المواد التحريرية المعارضة للنظام في العدد الموجود بالفعل في السوق وهو ما حدث بالفعل. ضياء الدين داوود رئيس الحزب العربي الناصري حاول التقليل من الضغوط الأمنية والحكومية ضد الحزب والجريدة وقال ل"المصريون":"سوف نضع حداً لهذه المهاترات ولن نقبل بتكرارها ثانية ، فالحزب هو الجريدة والجريدة هي الحزب سوف نفضح الأمن في الوقت المناسب حال الاستناد إلى دلائل مادية مباشرة أما مؤسسة الأهرام فلنا معها وقفه"
