رصدت وكالة الأناضول أهم نتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة المصرية التي نشرتها وزارة المالية للعام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام الجاري، مقارنة ببعض النتائج في العام المالي السابق عليه المنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2013. وجاءت كالتالي حسب الرصد الذي أجرته وكالة الأناضول: بلغ العجز الكلي للموازنة العامة 255.4 مليار جنيه أو ما يعادل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 239.7 مليار جنيه أو ما يعادل 13.7% من الناتج المحلي في العام المالي السابق عليه. - بلغ إجمالي حجم الدين المحلي إلى نحو 1908 مليار جنيه أو ما يعادل 95.5% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 1644 مليار جنيه أو ما يعادل 93.8% من الناتج المحلي في العام المالي السابق عليه. بلغ إجمالي إيرادات المنح نحو 96 مليار جنيه وتتمثل في منح نقدية بنحو 21 مليار جنيه ( 3مليارات دولار) من الإمارات والسعودية ونحو 53 مليار جنيه في صورة منتجات بترولية من بعض دول الخليج بالإضافة إلى نحو 20 مليار جنيه قيمة ما تم استخدامه من الوديعة الحكومية السابق الحصول عليها من دول الخليج في مطلع التسعينات وفقا لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 105 لسنة 2013 . بلغت المصروفات العامة نحو 701.5 مليار جنيه أو ما يعادل 35% من الناتج المحلي بزيادة 113.3 مليار جنيه أو ما يعادل 19.3% عن العام المالي السابق، ولكن انخفاضا بنحو 41 مليار جنيه مقارنة بالموازنة المعدلة أو ما يعادل 5.5%. وبلغت مصروفات الأجور نحو 178.6 مليار جنيه بمعدل نمو 25% عن المالي السابق. شكلت مصروفات الأجور 25.5 % من إجمالي المصروفات. بلغت مصروفات شراء السلع والخدمات المخصصة لإدارة دولاب العمل الحكومي وبما في ذلك أعمال الصيانة لأصول واستثمارات الدولة 27.2 مليار جنيه بارتفاع 0.6 مليار جنيه أو ما يعادل 2.2% عن العام المالي السابق. -بلغت مصروفات الفوائد نحو 173 مليار جنيه بمعدل نمو 17.8% عن العام المالي السابق. وتضمنت مدفوعات فوائد عن الدين المحلي بنحو 168 مليار جنيه بمعدل نمو 17.5% عن العام المالي السابق وتمثل نحو 97% من إجمالي مدفوعات الفوائد، كما تتضمن نحو 5 مليارات جنيه لخدمة الدين الخارجي بمعدل نمو 28.2% عن العام المالي السابق وتمثل نحو 3% فقط من إجمالي مدفوعات الفوائد. -لا تزال مصروفات الفوائد تمثل نحو 25% من إجمالي المصروفات العامة وهي تقريبا نفس النسبة للعام المالي السابق. -بلغت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 228.6 مليار جنيه بزيادة 16% عن العام المالي السابق، وبلغ دعم المواد البترولية نحو 126 مليار جنيه ودعم السلع التموينية 35.5 مليار جنيه ودعم المزارعين 625.8 مليون جنيه. -بلغ الإنفاق على معاش الضمان الاجتماعي نحو 5 مليارات جنيه تشمل 1.5 مليون أسرة وبما يصل إلى 450 جنيها للأسرة شهريا. بلغ إجمالي التحويلات لصناديق المعاشات نحو 29.2 مليار جنيه مقابل 16.4 مليار جنيه في العام المالي السابق. بلع إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة نحو 52.9 مليار جنيه بمعدل نمو 33.8% عن العام المالي السابق. بلغت جملة الإيرادات نحو 456.8 مليار جنيه بنسبة نمو 30.4 % عن العام السابق، وبلغت الإيرادات الضريبية 260.3 مليار جنيه بزيادة 3.6% عن العام السابق. ارتفع إجمالي حصيلة الضرائب على الدخل نحو 3.7% لتصل إلى 120.9 مليار جنيه مقابل 117.8 مليار جنيه في العام السابق. -انخفض إجمالي الضرائب على السلع والخدمات بنحو 1.1% عن العام السابق محققا 92 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014. ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 5.4% عن العام المالي السابق لتبلغ 17.7 مليار جنيه. -ارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 13.7% لتصل إلى 34.3 مليار جنيه، وبلغت رسوم المرور في قناة السويس نحو 5.3 مليار دولار بزيادة 5% عن العام السابق. -بلغت إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة 24.4 مليار جنيه. -بلغ ما تم انفاقه على قطاع الصحة نحو 30.8 مليار جنيه بمعدل نمو 17.7%،عن العام المالي السابق. بلغ الإنفاق على التعليم نحو 84.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27%. -بلغ صافي الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة نحو 295.4 مليار جنيه منها نحو 255.4 مليار جنيه لسداد العجز الكلي في الموازنة العامة، بالإضافة إلى نحو 40 مليار جنيه لسداد القروض ( تتضمن 9 مليارات جنيه لسداد مستحقات الشركاء الأجانب للهيئة العامة للبترول).
