تقرر تأجيل الجمعية العمومية للصحفيين والتى كان مقررا لها امس الى السابع عشر من مارس الجارى بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لها. وكانت النقابة قد سعت منذ ايام لحشد اكبر عدد من الصحفيين لمناقشة جدول اعمال الجمعية الذى تتصدره قضية الحبس فى قضايا النشر والتى وعد الرئيس مبارك بالغائها منذ عامين. الا انها فشلت فى حشد العدد المطلوب الامر الذى دفع بالنقيب ومجلس النقابة للاعلان عن تأجيلها حتى الموعد سالف الذكر. الجدير بالذكر ان النقابة تسعى خلال الفترة الحالية لممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة لاقرار مشروع منع حبس الصحفيين فى قضايا النشر ومنع اى محاولات من جانب الحكومة للالتفاف حول المشروع الذى تقدمت به النقابة. وكشف نقيب الصحفيين جلال عارف عن اتفاق بين عدد من رموز الصحافة ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة من اجل مواصلة الضغط على الحكومة من اجل اقرار المشروع خلال الدورة البرلمانية الحالية وبالصياغة التى يرتضيهاالصحفيون وليس الحكومة. واعلن عن عقد اجتماع غد "الاحد" يضم رؤساء تحرير الصحف وعدد من الصحفيين والنقابيين فى لبحث سبل كيفية تصعيد مطالب الصحفيين فى مواجهة التعنت الحكومى. وحمل الاجهزة الرسمية مسئولية تعطيل القانون وذلك بممارساتها لضغوط على جهات مختلفة من اجل الحيلولة دون مناقشة المشروع فى البرلمان واستصدار القانون.