اتهمت مصادر مقربة من نقابة الصحفيين الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بالمسئولية عن حدوث اضطرابات في الوسط الصحفي بعد تأكيده بأن جميع مشاريع القوانين التي قدمها برلمانيون سواء أكانوا من الصحفيين أو غيرهم قد سقطت بانتهاء الدورة البرلمانية الماضية وتحتاج إلى تقديمها مرة أخرى. وشددت المصادر على أن تصريحات سرور تصب في صالح النظام من ناحية ومن ناحية أخرى تحمل نقابة الصحفيين مسئولية التقصير في حشد الدعم لتبني البرلمان لمشروع إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وخلق نوع من الفتنة في الأوساط الصحفية. وحملت المصادر لوبي الفساد داخل النظام مسئولية التأخير في إقرار هذا القانون مشيرة إلى تصريحات رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بأن الحكومة ستضع عددا من الضوابط حول قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر وهو ما اعتبره الكثيرون تراجعا عن الوعد الرئاسي وتفريغا له من مضمونه. وشددت المصادر على النقابة قد كلفت من قبل العديد من الصحفيين الأعضاء في البرلمان للتقدم بأكثر من مشروع حول إلغاء الحبس في قضايا النشر حتى وصل عدد هذه القوانين إلى 6 قوانين إلا أن السلطات تدخلت لتأجيل عرض هذه القوانين وتفويت الفرصة لاستمرار سيف العقوبات في قضايا النشر مصلتا على رقاب الصحفيين. وكشفت المصادر أن مجلس الشعب قام بإرسال عدد من مشاريع القوانين التي تقدمت بها نقابة الصحفيين ، وتمت إحالة هذه المشاريع إلى وزارة العدل لدراستها بحضور مندوبين عن النقابة وهم النقيب الأسبق كامل زهيري والدكتور محمد نور فرحات وهو ما يدحض أي اتهامات للنقابة بالتقصير في هذا الملف. من جانبه ، نفى يحيى قلاش سكرتير عام النقابة وجود أي تقصير من جانب النقابة تجاه استمرار سيف الحبس مصلتا على رقاب الصحفيين مشيرا إلى وجود إرادة قوية داخل مجلس النقابة بضرورة استغلال قضية الصحفي عبد الناصر الزهيري لحشد الدعم وممارسة أقصى قدر من الضغوط على الدولة لإجبارها على إقرار قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر. وشدد قلاش على أن النقابة لن تألوا جهدا في المرحلة القادمة وستكرس جهودها لإقرار هذا القانون لأن الاكتفاء بعقد مصالحة بين النقابة ووزير الإسكان لن يكون ذا جدوى إلا إذ تلته جهود حثيثة لإنهاء هذا الملف واستغلال زخم المعارضة لاستخدام الحبس في قضايا النشر لإرهاب الصحفيين. ورد قلاش على الاتهامات الموجهة للنقابة بالتكاسل في هذا الملف ، بالتأكيد على أنه لم يحبس صحفي واحد في قضية نشر منذ العام قبل الماضي وهو ما يأتي كثمرة من ثمار الجهد النقابي لإلغاء هذه العقوبة ، مشيرا إلى أن عدم اكتمال النصب القانوني للجمعية العمومية هو سبب تأجيل عقدها إلى السابع عشر من مارس طبقا للوائح الداخلية للنقابة.
