رفضت حملة "صحفيون ضد قانون التظاهر" الحكم الصادر اليوم بمعاقبة عدد من شباب الثورة بالحبس 3 سنوات بنص قانون ظالم وغير دستوري، وترى "صحفيون ضد قانون التظاهر" أن الحكم السابق لا ينفصل عن إجراءات قمعية أخرى أعلنها النظام الحاكم بحجة مكافحة الإرهاب وهي إجراءات لا يمكن وصفها إلا بأنها جزء من حملة منظمة ضد الحريات العامة بدأت منذ صعود الرئيس الحالي إلى السلطة. وأبدى "صحفيون ضد قانون التظاهر" دهشتها ورفضها القاطع للبيان الصادر، اليوم، عن رؤساء تحرير الصحف، والذي تراه تأميما اختياريًا للصحافة، وتدجين للسلطة الرابعة، وتسليم لحرية الصحافة للسلطة الحاكمة بزعم مكافحة الإرهاب رغم أن القاصي والداني يعلم أن مجرد التطبيق الفاعل لميثاق الشرف الصحفي كاف لمواجهة أي خروج عن قواعد آداب المهنة أو أي تحريض علي العنف، إلا أن المقصود للأسف الشديد هو النيل من حرية الصحافة. وقالت الحملة: "إن الاجتماع الذي تم تنظيمه اليوم في مقر حزب الوفد، وتعهد فيه رؤساء تحرير الصحف بقصف الأقلام ومصادرة كل الآراء التي تخالف توجهات السلطة الحالية هو وصمة عار في جبين الصحافة، وسابقة لم تحدث في تاريخ الصحافة المصرية منذ نشأتها". وفي ذات السياق تبدي "صحفيون ضد قانون التظاهر" رفضها لبيان غرفة صناعة الإعلام، الذي يسير في نفس الاتجاه، ويطالب بتسييد الصوت الواحد والفكر الواحد، ويجعل حرية الإعلام والإعلاميين مرهونا برضا سلطة مستبدة قمعية، وربما ما حدث مع الإعلامي الكبير محمود سعد وغيره نموذجا لما سيحدث خلال الفترة المقبلة من قمع مجنون لن يتوقف إلا بمواجهة معه من كل المؤمنين بحرية الصحافة والإعلام، وكل المدافعين عن حريات غير منقوصة بعد ثورة عظيمة دفع فيها شعبنا العظيم ثمنا غاليا من دماء أنبل أبنائه.