أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى النيابة العسكرية، البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري عضو اتحاد المحامين الأفروآسيوي لحقوق الإنسان ضد الرئيس السابق حسني مبارك، الأمين العام للحزب "الوطني" المنحل، ورجلي الأعمال حسين سالم ومنير ثابت، والذي يتهمهم فيه بالتورط في اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق. أكد البلاغ- الذي حمل رقم8806 لسنة2011 بلاغات النائب العام- أن الدكتور رفعت المحجوب تم اغتياله يوم 12 أكتوبر عام 1990 بثمانية رصاصات من بين أكثر من 450 طلقة قتلت كلاً من كان معه بداية من سائقه كمال عبد المطلب والمقدم عمرو سعد الشربيني وموظف مجلس الشعب عبد العال عليط. وأضاف إن المحجوب كان يملك خزانة مستندات تدين تعاملات مبارك المالية، حيث حصل من علوي حافظ عضو مجلس الشعب آنذاك علي نسخة أصلية منها حول شركة السلاح، التي يساهم فيها الرئيس السابق، وأنه رفض رد المستندات لصفوت الشريف الذي كان يشغل منصب وزير الإعلام آنذاك عندما طالبه بها. وأوضح أن من ضمن الوقائع التي حيكت من صفوت الشريف ضد المحجوب كانت في الجلسة الشهيرة في 5مارس عام 1990 عندما فجر النائب الراحل علوي حافظ قضية تورط مبارك وحسين سالم ومنير ثابت والمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة في قضية السلاح وشركة الأجنحة البيضاء والتلاعب بالمعونات. وأشار إلى أن الشريف كان يوجد داخل غرفة مجاورة ينقل ما يحدث أولا بأول حتى أنه في مرحلة ما سجل في ورقة صغيرة تعليمات مبارك وخرج من الغرفة ونادى على موظف المنصة ليمرر التعليمات للمحجوب فقرر الأخير بناء علي تعليمات الرئيس السابق شطب كل الأسماء التي ذكرها حافظ حتى لا تكون دليلاً علي ما حدث ولا يمكن لأحد استخدامها بعد ذلك في رفع القضايا. وذكر البلاغ أن المحجوب أول من واجه فكرة الخصخصة بعد أن ولدت على يد وزير السياحة الأسبق فؤاد سلطان، وتحديدا في جلسة بشهر فبراير 1988، ونشبت بينه وبين الأخير مشادة تحت قبة البرلمان بسبب هدم وبيع أرض فندق سان ستيفانو بالإسكندرية.
