أقام محمد حامد سالم، المحامي،دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بحجب موقعي التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، على شبكة الإنترنت لحين حصول إدارة الموقعين على تراخيص بالعمل داخل مصر. كما طالبت الدعوى بحظر الحسابات المجهولة بأسماء مستعارة ووهمية وإلزام المستخدمين بتسجيل بياناتهم، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم القانونية. وقالت الدعوى، إن أجهزة استخباراتية خارجية ومنظمات إرهابية استخدمت الفيس بوك وتويتر قبل ثورة يناير حتى الآن لإشعال التظاهرات والفتن والتحريض والقتل لإسقاط الدولة، وأنه ليس من المنطق ترك الموقعين دون ترخيص لتحديد المسئولية الجنائية عن ارتكاب أي جريمة ويجب على الدولة منع الكيانات المجهولة بتطبيق المادة 31 من الدستور بعد تلاعب الموقعين بمصر وأصبح هناك ملايين الجواسيس بالمجان بما يهددا أمن البلاد.