أقام المحامي "محمد حامد سالم"، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بحجب موقعي "الفيس بوك" و"تويتر"، لحين حصول إدارة الموقعين على تراخيص بالعمل داخل مصر. وطالبت الدعوى بحظر الحسابات المجهولة بأسماء مستعارة ووهمية، وإلزام المستخدمين بتسجيل بياناتهم. واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفاتهم القانونية، وأكدت أن هناك أجهزة استخباراتية خارجية ومنظمات إرهابية، استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي قبل ثورة يناير وحتى الآن لإشعال التظاهرات والفتن والتحريض والقتل، بهدف إسقاط الدولة المصرية. وقال مقيم الدعوى: ليس من المنطق ترك الموقعين دون ترخيص، لتحديد المسئولية الجنائية عن ارتكاب أي جريمة، ويجب على الدولة منع الكيانات المجهولة طبقاً للمادة 31 من الدستور، بعد تلاعب الموقعين بمصر، بما يهدد الأمن القومي والاجتماعي بعد انتشار السب والقذف.