تجمع عشرات الصيادلة، اليوم السبت، في وقفة احتجاجيه أمام دار الحكمة، اعتراضا على قرار مجلس نقابة الصيادلة بتأجيل الجمعية العمومية المزمع عقدها اليوم السبت، وأكد الصيادلة ل"بوابة الشروق" أن مجلس النقابة لم يأخذ برأيهم، وانفرد بقرار التأجيل قبلها بيومين فقط، وهو ما يعد مخالفا للوائح الداخلية للنقابة. وأكد عماد محمود، مرشح لمنصب النقيب وأحد الصيادلة المحتجين على أهمية الجمعية العمومية الطارئة، والتي كان من المفترض انعقادها، اليوم السبت، لأنها كانت ستناقش مطالب جميع الصيادلة، متسائلا: "هل المجلس دعا إلى جمعية عمومية للارتقاء بمهنة الصيادلة أم للدعاية لأعضاء المجلس؟ وأضاف، أنه خلال ال18 عاما السابقة جرى العرف على أن الرئيس هو من يأخذ القرار دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، مشددا على أهمية تغيير السياسات والفكر لمجلس النقابة، كما طالب بتأجيل الانتخابات لأنها جاءت مفاجئه لجميع الصيادلة، ولم تتح لهم فرصة لعرض برامجهم الانتخابية. وقال محمد نوار، المستشار الإعلامي لجمعية صيادلة الأمل وأحد المحتجين: إنهم قاموا بتجميع حوالي 200 توقيع للصيادلة الحاضرين لإكمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، وتحرير محضر لإثبات حالة ضد مجلس النقابة، لعدم تواجدهم فى يوم انعقاد الجمعية العمومية، مرفقا بتوقيعات الصيادلة وصورهم، وأكد نوار أن جميع الصيادلة متفقون على عدم جرد العهدة يوم 30 من الشهر الحالي، وهو نهاية السنة المالية، وعدم التوقيع عليها للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم، مضيفا، إلى أنه يتم التشاور الآن لتنفيذ إضراب جزئي يوم 25 من الشهر الحالي. وأشار أمين أحمد أمين، أحد الصيادلة المحتجين، إلى أن مجلس النقابة أعلن في إحدى الجرائد اليومية عن انعقاد جمعية عمومية يوم 18/6 بناء على اجتماع 23/5، وذلك لمناقشة إضراب الصيادلة، واتخاذ الخطوات التصعدية المناسبة، ولكن ما حدث يخالف قوانين النقابة بإلغاء الجمعية العمومية قبلها بيومين، وهو ما يعد إهدارا لموارد النقابة، مؤكدا أنه وفقا لقانون الجمعية العمومية، فلا بد أن يكون تأجيل الجمعية العمومية قبلها بأسبوع على الأقل. وطالبت ياسمين شوقي، أحد الصيادلة المحتجين، بوضع الصيادلة ضمن الكادر مثلهم مثل الأطباء، وتطبيق وسائل الأمان في المصانع والمعامل، وتطبيق قانون مزاولة المهنة، سواء في المراقبة أو الجودة، وتابعت، وكذلك إلغاء العهدة وتطبيق الصيدلة الإكلينيكية، واستنكرت ياسمين قرار المجلس بتأجيل الجمعية العمومية، انتظارا لقرار اللجنة الاستشارية العليا للدواء، مشيرة إلى أن الجمعية العمومية الطارئة كانت ستشكل ضغطا على اللجنة لتنفيذ المطالب. يذكر أن نقابة الصيادلة أعلنت، يوم الخميس الماضي، في بيان لها، تأجيل الجمعية العمومية الطارئة لما بعد الانتخابات، لإمهال اللجنة الاستشارية العليا للدواء بحث مطالب الصيادلة لتنفيذها.
