طالبت أسرة سعودية القضاء الأميركي بإعادة فتح القضية التي رفعتها ضد مسؤولين أميركيين بتهمة التسبب في مقتل ابنها داخل معتقل غوانتانامو عام 2006، وهي القضية التي شطبتها المحكمة الفدرالية الأميركية في شهر فبراير/شباط من العام الماضي. وأكدت أُسْرة الضحية ياسر الزهراني (22 عاماً) أن لديها أدلة جديدة في هذه القضية، ومنها شهود عيان، وهم رجال أمن أميركيون خدموا في المعتقل ويؤكدون عدم صحة الرواية الأميركية بانتحاره. وطالبت الأسرة محكمة الاستئناف الفدرالية بإعادة النظر في القضية وإلقاء الضوء على ما تمتلكه من أدلة هامة. ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية الصادرة اليوم السبت عن أسرة الضحية قوله إن ياسر "قُتل من جراء التعذيب، وذلك لوجود آثار تدل على تعرضه للعنف، وهي واضحة جداً على وجهه وصدره ورأسه، إضافة إلى وجود علامات على تعرضه للحقن بالإبر بشكل مكثَّف"، وهو ما ينفي الرواية الأميركية التي تشير إلى انتحاره. وتقول الرواية الأميركية إن الزهراني -ومعه شخصان آخران، أحدهما سعودي والآخر يمني- أقدموا جميعاً على الانتحار في التاسع من يونيو/حزيران من عام 2006، وعُثر على جُثَثهم صباح اليوم التالي. وبينما كذَّبت تقارير صحفية رواية الانتحار، أشارت تقارير أخرى إلى أن الانتحار كان بسبب تعرض المعتقلين الثلاثة للتعذيب والإساءة والاحتقار والمعاملة القاسية التي كانوا يتلقونها. وأوضح مركز الحقوق الدستورية بنيويورك أن لديه إفادات من معتقلين سابقين في غوانتانامو تروي الساعات الأخيرة قبل إعلان مقتل ياسر وزميليه، الذي صاحبته عمليات شغب داخل المعتقل، وإخلاء كافة العنابر المجاورة لزنازين القتلى الثلاثة. وذكر في سجلات معتقل غوانتانامو أن الزهراني اعتُقل في عام 2001 في أفغانستان، وكان عمره 17 عاماً، وظل في غوانتانامو إلى أن تُوفِّي في عام 2006 وعمره 22 عاماً، وكتب أول رسالة لأسرته بعد القبض عليه في عام 2002، ذكر فيها أنه بصحة جيدة، وعليهم الصبر، أما رسالته الأخيرة فوصلت عام 2005.
