اختزل رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو خالد العودة حديثه بالقول: «نحن نستبشر خيرا بعد الإفراج عن السعوديين الثلاثة، وهذا هو الضغط السعودي الذي جاءت ثماره أمس الأول». وأضاف العودة في حديث ل «القبس» إن عملية تسليم المعتقلين الثلاثة السعوديين للحكومة أعطانا تباشير الفرج بإنهاء ملفات الكويتيين الأربعة المعتقلين في غوانتانامو، وأضاف ان الضغط السعودي الكبير على الرئيس الأميركي إبان زيارته الأخيرة إلى المملكة دفع إلى إنهاء معاناة أبنائهم بالإضافة إلى التجاوب الأميركي للمطالب السعودية». وأكد العودة ان الاتصالات الكويتية لا تزال جارية على قدم وساق،وتابع ان سيناريوهات الأحداث ستكون متسلسلة، تتم الموافقة على المركز التأهيلي والبرنامج الخاص بإعادة التأهيل من قبل الجانب الأميركي، وحول آلية العمل للضغط على الحكومة الأميركية قال: «نحن من خلال تعاوننا المستمر والمكثف مع وزارة الخارجية الكويتية ومن خلالها مع وزارتي الخارجية والدفاع الأميركية، ندفع باتجاه استعادة أبنائنا الأربعة مرة واحدة، بعد تقديم كل الضمانات والاشتراطات وعلى رأسها المركز والبرنامج التأهيلي، وبعدها سوف يبدأ برنامج الضغط المتكامل من خلال الحكومة الكويتية والمحاكم الفدرالية». تحرك وناشد العودة المعنيين بالتحرك السريع. ووصف المرحلة المقبلة بالدقيقة والحاسمة وقال: «أمامنا تحد كبير في الجلسة المقبلة في 16 الجاري، وتحد أمام القضاء الأميركي في قانونية استمرار احتجاز ابنائنا الأربعة من عدمه، والدفع باتجاه انهاء معاناتهم هناك». واجاب العودة على سؤال حول الاسماء التي تم الاتفاق على اطلاق سراحها من دون محاكمة، قال «تم الاتفاق على اطلاق سراح 2 من المعتقلين وهما فوزي العودة، وخالد المطيري بناء على آخر الأخبار التي حصلنا عليها» واضاف: سيتم محاكمة الاثنين الآخرين في المحاكم العسكرية وفي عهد اوباما! محاكمة عسكرية وتابع مستغرباً في السياق نفسه، كيف تتم محاكمتهم محاكمة عسكرية في عهد الرئيس الحالي الذي حض برنامجه الانتخابي وخطابه الجمهوري على انهاء ملف المعتقلين في غوانتانامو. وقال: «اعاد الرئيس أوباما ومدد للمعتقل فترة 120 يوما لإعادة النظر في القوانين واللوائح واعطاء صورة عدلية أكبر في المحاكمة على الرغم من وعوده؟ وتساءل العودة لماذا لا تثق الإدارة الأميركية والرئيس أوباما بالمحاكم الفدرالية الاميركية، وعلى الرغم من اننا كأجانب نثق بها! وتابع: نطالب بمحاكم فدرالية أو دولية مستقلة لمحاكمة ابنائنا بينما الإدارة الاميركية تصر على المحاكم العسكرية الخاصة التي انشئت لهذا الغرض، والتي بالأساس عليها الكثير من الانتقادات والتساؤلات؟ واستشهد العودة ببعض القضايا التي يفترض على السلطة التنفيذية الأميركية ان تنفذها. وقال: «القضاء الأميركي هو سلطة قضائية واجب تنفيذ احكامها واحترامها من قبل السلطة التنفيذية لكن الإدارة لا تنفذ الاحكام الفدرالية القضائية، وللأسف الشديد لدينا انتقادات عليها مثل حكم المحكمة بشأن الدعوى التي رفعت من منظمة هيومن رايتس ووتش ضد الحكومة الاميركية لنشر 44 صورة تمثل جوانب التعذيب التي مورست ضد المعتقلين سواء في غوانتانامو أو سجن ابو غريب، والتي وافق عليها الرئيس باراك اوباما وفي نهاية الشهر الماضي، لكنه عاد في آخر لحظة وتراجع عن نشرها وعدم تطبيق الحكم الواضح والصريح الصادر من المحاكم الفدرالية الاميركية». وعود وتناول العودة الموضوع الآخر الذي وصفه بالمحبط، وقال «الامر الآخر في سلسلة احباطاتنا بعض التراجعات عن الوعود التي اطلقها الرئيس الاميركي باراك اوباما ابان حملته الانتخابية، وحال توليه الحكم مع بداية العام الجاري، مثل اعطاء جميع المعتقلين الحق في الدفاع عن انفسهم امام المحاكم العادلة والمستقلة، واصدر قراره المشهور بإغلاق المعتقل خلال سنة من توليه الحكم، وكذلك اصدر امر رئاسي بإيقاف المحاكم العسكرية القائمة في ذلك الوقت»، وتابع ما حدث تراجع الرئيس وامر المحاكم بل اعطاها فترة تمديد لمدة 3 اشهر لمزيد من الدراسة، واضافة بعض البنود القانونية التي تعطي المعتقلين صورة افضل للدفاع عن انفسهم.
