كشف مصدر قضائي مطلع، أن نيابة النقض قامت بإرسال الصيغة التنفيذية لحكم النقض ببراءة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي إلى مصلحة السجون ونيابة شمال الجيزة، لاتخاذ إجراءات الإفراج عن قنديل عقب التأكد من عدم اتهامه على ذمة قضايا أخرى. وقضت صباح السبت الماضي، محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي لشركة "النيل لحلج الأقطان"، وبراءته من التهم المنسوبة إليه. كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا. وأوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل، امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكى. كان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة.
