قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، في الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي لشركة "النيل لحلج الأقطان"، بقبول الطعن وبراءته. كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، قضت بحبس هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا.
أوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل، امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي.
كان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة.