طالب الإعلامي حمدي قنديل بتطبيق "قانون الغدر" الذي صدر عام 1952علي رموز النظام السابق لمنعهم من المشاركة في الحياة العامة و السياسية خاصة بعدما شاركوا في جلسات الحوار الوطني و كأنهم طرف في الحياة السياسية الجديدة في مصر. وأضاف في تقارير صحفيه أن هذا القانون صدر بعد ثورة يوليو لمحاكمة المفسدين الذين دمروا الحياة السياسية و ينص علي أن أي موظف عام أو عضو مجلس نيابي أو عضو مجلس محلي ساهم في إفساد الحياة السياسية و استغلوا نفوذهم للحصول علي حقوق ليست لهم يتم تطبيق عقوبات عليهم تصل الي حد سحب الجنسية. و في نفس السياق أوضح المحامي و الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي في مداخلة هاتفية أن الفرق بين عام 1952 و الآن أن بعد ثورة يوليو تولي الثوار الحكم ولكن بعد ثورة 25 يناير الثوار لم يصلوا للسلطة بعد وغير قادرين علي حماية الثورة و منع المفسدين من المشاركة في الحياة السياسية. وأكد أن عقوبات هذا القانون رادعة وتشمل الحرمان من الترشيح في المجالس النيابية و المحليات لمدة 5 سنوات و الحرمان من تولي الوظائف العامة في الشركات و الهيئات , وعدم العمل في مجال المهن التي تؤثر في الرأي العام مثل الصحافة . وأضاف أن عددا من المحامين الآخرين رفعوا دعوة للطعن في تعيين بعض المحافظين المنتمين للحزب الوطني رغم الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطني . وطالب بتكوين محكمة غدروطبقا لهذا القانون تتكون المحكمة من نائب رئيس محكمة النقض و مستشارين من محكمة الاستنئاف و ممثلين من القوات المسلحة و يمكن إجراء تعديل علي القانون لإلغاء التمثيل العسكري حتي لا تصبح محاكم استثنائية.