قالت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، إنها تابعت الإجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب على مدار 5 أيام في الخارج، والتي أكدت بطلان الإجراءات التي قامت عليها ، وعززت حقيقة عدم وجود أي نية لدي سلطات الانقلاب لاحترام إرادة الشعب المصري، وكشفت مجدداً عن انحياز المصريين في الخارج للمسار الديمقراطي والشرعية الدستورية. وأوضحت الجبهة فى بيان لها اليوم الثلاثاء القواعد الحاكمة لتقييم الإجراءات قبل الدخول في تفاصيله، منها أن الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهورية الشرعي، ومنصبه غير شاغر، وممنوع عن ممارسة مهامه الدستورية بقوة السلاح وبتواطؤ من ممثلي القضاء الحاليين، وقرار تنصيبه رئيسا نهائيا وباتا وغير قابل للطعن، ولم تنقضي ولايته فلم يتنحي ولم تنته مدته أو يتوفى، وبالتالي فلا شرعية لأحد غيره في منصب الرئاسة. وأكد البيان أن المواثيق التي وقعت عليها مصر لا تعترف بالانقلابات العسكرية ومرشحيها في أي إجراءات تتم ، ومنها ميثاق الاتحاد الإفريقي للانتخابات والديمقراطية والحكم مادة 25 فقرة 4 ونصه : "لا يجوز لمرتكبي التغيير بطرق غير دستورية المشاركة في الانتخابات التي تجرى لاستعادة النظام الديمقراطي أو تولي مناصب المسؤولية في المؤسسات السياسية للدولة". وقال البيان إن ثالث القواعد الحاكمة هو ما بني علي باطل فهو باطل ، وكل الإجراءات التي صدرت عن سلطة الانقلاب غير الشرعية باطلة ، ولا يعتد بها من الناحية القانونية والدستورية ، وبالتالي فلا يجوز المشاركة أو الاعتراف قانونا بأي إجراء انقلابي . اعتقالات وسيطرة عسكرية علي الاعلام وقال بيان جبهة استقلال القضاء : "لقد جرت الإجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب في الخارج وسط أجواء مناهضة لحقوق الإنسان والقانون واستقلال القضاء وإصرار على عدم المساواة والتمييز والعنصرية", مشيراً إلى عدم إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين الذين يقدر عددهم 23 الف معتقلا سياسيا يتم التحفظ عليهم عبر قانون الحبس الاحتياطي بديلا عن ورقة الاعتقال المعروفة كطريقة جديدة للاعتقال وسط انتهاكات متعددة منها التعذيب والاغتصاب والقتل البطيء. وأكد البيان أن من بين هذه الأجواء المناهضة لحقوق الإنسان التي تجري فيها الانتخابات عدم القصاص لشهداء مصر منذ 25 يناير حتى الآن ، وإخلاء سبيل القتلة والمماطلة في محاكمات الرئيس المخلوع حسني مبارك وعدم إحالة قادة الانقلاب العسكري للمحاكمة علي خلفية عدد من المجازر منها مجزرتي رابعة والنهضة بل والسماح لأحد المقدم ضدهم بلاغات وهو الفريق عبد الفتاح السيسي للترشح. عودة الدولة البوليسية وأشارت الجبهة إلي عودة الدولة البوليسية بقوة، وتجاهل حقوق الإنسان، والسيطرة العسكرية علي الإعلام الحكومي والخاص الذي يمارس أقصى أنواع التمييز والعنصرية ضد مناهضي الانقلاب العسكري مع ارتكاب جريمة السب والقذف بحقهم . كما أشاروا إلي ما وصفه بالأحكام الانتقامية ضد مناهضي الانقلاب معيبة منها أحكام بالإعدام بعد جلستين من بدء المحاكمة، فضلا عن إحالة العشرات من القضاة المدافعين عن استقلال القضاء للصلاحية، واعتقال المئات من المحامين من أعضاء القضاء الواقف لقيامهم بواجبهم المهني في الدفاع عن مناهضي الانقلاب واعتقال العشرات من الصحفيين . إحالة رافضي الانقلاب للصلاحية وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد قرر إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية ، وهو ما نفاه المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المحال لمجلس التأديب، ووصف القرار بأنه "ظالم ومتعسف". وأوضح "عوض" أن القضاة المحالين سيدفعون ببطلان الإجراءات المتخذة ضدهم، لأنها مخالفة لقانون السلطة القضائية الذي عرف الاشتغال بالسياسة، على أنه "انضمام القاضي إلى حزب من الأحزاب السياسية والعمل بالسياسية بشكل رسمي ، وفى هذه الحالة تتم إحالة القاضي لمجلس الصلاحية . وكشفت التحقيقات أن السبب الرئيسي وراء إحالة أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" للجنة الصلاحية، هو إعلانهم فوز الرئيس محمد مرسي بانتخابات رئاسة الجمهورية، قبل أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة بشكل رسمي . جاء ذلك القرار وسط تجاهل تام لقضاة معروفين بمواقفهم السياسية المؤيدة للانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي . إقصاء للمعارضين ووصفهم بالإرهاب وأوضحت حركة استقلال القضاة أن من بين أسباب بطلان الانتخابات عدم توافر مناخ سياسي لأي عملية انتخابية حيث الإقصاء المستمر لكل معارض للوضع القائم ووصفه بالإرهابي علي غير الحقيقة في ظل تمسك سلطات الانقلاب بالعنف وفشلها في الجانب الأمني لانشغالها في القمع. انتهاكات ممنهجة ورصدت الجبهة عدد من الانتهاكات الممنهجة التي قامت بها أجهزة الدولة التي تزيد الإجراءات الباطلة بطلانا وتعيد أساليب ما قبل ثورة 25 يناير وهي : أولا: غياب ما يسمي لجنة الانتخابات الرئاسية عن إدارة الأمر ، وترك المجال للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الخارجية وأجهزة الأمن للسيطرة الكاملة والتامة والعبث بشكل أكد أنها "خيال مآتة". وقال البيان في الوقت الذي تم إقرار التسجيل المسبق للوافدين الذي بلغ "57 "ألف فقط من إجمالي 5 مليون تم فتح باب التصويت في الخارج علي الإجراء الباطل دون تحديد قاعدة انتخابية من إجمالي 8 مليون مصري موجود في الخارج. موضحا انه تبين أن سبب الزحام في بعض السفارات مصطنعا ومعتمدا ، بسبب عدم عمل أجهزة الباركود بكل طاقتها بل بأقل من 50% ، ولحرص مسئولي السفارات علي البطيء في الإجراءات لتصدير صور إعلامية . وأوضحت الجبهة أنها تلقت شكاوي بوجود حشد كنسي طائفي في عدد من الدولة الأوروبية ، ومنها بريطانيا وبلجيكا واستراليا ، للتصويت لصالح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي . ولاحظت الجبهة استمرار الدعاية الانتخابية في فترة الصمت الانتخابي خاصة للسيسي، حيث تم توزيع الدعاية الخاصة بالسيسي داخل عدد من اللجان بالإضافة لوجود موسيقي و "دي جي" أمام لجان اخري لدعمه كذلك ، وألمح البيان الي وجود ضغوط علي العمال المصريين في الخارج ومنها السعودية للذهاب الي المشاركة في الإجراءات الباطلة . ومن الملاحظات التي أوردها البيان وجود بعض الصناديق المعتمة داخل عدد من اللجان بعضها من الكرتون ، ومد التصويت في الإجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب يوما إضافيا تعسفا في استعمال الحق وإساءة في استعمال السلطة وله أبعاد سياسية لاستيفاء أعداد المصوتين في أخر انتخابات شرعية في 2012 . كما أكد انه تم منع عدد من القنوات من التغطية الإخبارية ومنها ما حدث مع قناة الجزيرة مباشر مصر مع سفارة مصر بالدوحة. وخلصت متابعة جبهة استقلال القضاء للإجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب إلي الآتي: أولا: بطلان الإجراء برمته وعدم جواز الاعتداد به قانونا واستمرار الشرعية للرئيس المنتخب محمد مرسي وباقي متكسبات ثورة 25 يناير المنتخبة . ثانيا: انحاز أغلبية المصريين في الخارج للالتزام بالقانون وقاموا بمقاطعة الإجراءات الباطلة ، ولم تتجاوز نسبة المشاركة 4% من إجمالي 8 مليون مصري، وهو مكسب جديد لثورة 25 يناير. ثالثا: مطالبة أجهزة الدولة بالالتزام بالقانون ووقف إجراءات استكمال الباطل في الداخل وفتح تحقيقات قضائية في الجرائم التي تمت عقب 3 يوليو وعلي رأسها الخيانة العظمي وجرائم الابادة البشرية. رابعا : ضرورة إحالة أعضاء ما يسمي "اللجنة العليا للانتخابات" للتحقيق .
