يستعد "تيار الاستقلال" داخل نادي قضاة مصر لتقديم مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالب فيها بضرورة إصدار قانون جديد للسلطة القضائية يتجنب عيوب القانون السابق وتكريسه هيمنة السلطة التنفيذية على شئون القضاء. ويرغب التيار في رؤية قانون السلطة القضائية المعد من قبل النادي من عام 1990م النور ضمن مجموعة قوانين مكملة للإعلان الدستوري، مثل قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وغيرها. ويؤكد "تيار الاستقلال" عدم إمكانية استمرار القانون الحالي في حل مناخ الحريات الذي يسود مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، خصوصا أن هذا القانون به عيوب كثيرة ويصادر استقلال القضاة وفرض هيمنة وزير العدل على القضاة على حساب صلاحيات المجلس الأعلى للقضاة. ويسعى القضاة من خلال قانون سن تشريع جديد للسلطة القضائية لإعادة عملية التفتيش القضائي ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاة، وأن يتولى مسئولية الإشراف على الانتخابات بدلاً من وزير العدل. ويحظى "تيار الاستقلال" في مطالبه بدعم المستشار محمد الجندي وزير العدل الحالي الذي تعهد للقضاء بضرورة إنهاء هيمنة السلطة التنفيذية وإنهاء سيطرة الوزير على التفتيش القضائي وهي الوعود التي تعهد بالوفاء بها. وأكد المستشار هشام جنينه السكرتير العام السابق لنادي القضاة أن صدور قانون جديد للسلطة القضائية يمثل مطلبا لجميع القضاة، خاصة وأن استقلال القضاء لم يعد مطلبا فئويا للقضاة بقدر ما أصبح مطلبا شعبيا لجميع المصريين. وأوضح جنينة ل "المصريون" أن "تيار الاستقلال" يعكف حاليا على إعداد تصور كامل لقانون السلطة القضائية، تمهيدا لعرضة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسط آمال بإقراره من قبل المجلس قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة.