طالب "تيار الاستقلال" بنادي القضاة بإنهاء حالة الطوارئ السارية بالبلاد منذ نحو 30 عامًا، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، والسجناء المحبوسين بموجب أحكام صادرة من المحاكم العسكرية والاستثنائية فى قضايا الرأي والحريات، وإقالة حكومة تسيير الأعمال الحالية برئاسة الفريق أحمد شفيق وتشكيل حكومة تحظى بقبول شعبي يستبعد منها كافة الوجوه المحسوبة على النظام السابق. وتمثل تلك المطالب أهم ما ورد في بيان تلاه المستشار هشام جنينة، السكرتير العام السابق لنادي القضاة في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بنادي القضاة تضمن رؤية قضاة "تيار الاستقلال" والذي تضمن 22 بندًا بشأن مطالب الإصلاح والتغيير الشامل، وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وتضمن البيان أيضًا الدعوة إلى تشكيل لجان قضائية محايدة للتحقيق في وقائع الفساد السياسي وفحص الذمة المالية لكافة المسئولين السابقين بدءًا من رئيس الجمهورية وأسرته، وتحديد المسئوليات السياسية والجنائية عما شاب ثورة 25 يناير من أحداث عنف نتج عنها إهدار دماء المصريين. وطالب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 بما يزيل أي دور لوزارتي العدل والداخلية في عملية الانتخابات، وتعديل القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، بما يسمح بإطلاق حرية إنشاء وتكوين الأحزاب بالإخطار وإلغاء لجنة شئون الأحزاب، ورفع أية قيود عليها. ومن بين المطالب أيضًا، إلغاء مجلس الشورى الذي أبصر النور في بداية عهد الرئيس السابق حسني مبارك في عام 1982، مع الاكتفاء بدور المجالس القومية المتخصصة والمركز القومي للبحوث كجهات بحثية متعمقة، على أن تكون تلك المجالس مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية. ودعا القضاة أيضًا إلى تعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب بما يكفل السماح له بأداء دوره التشريعي وتمكينه من دوره الرقابي، وإلغاء منصب وزير الدولة للشئون القانونية وإدارة التشريع بوزارة العدل حتى لا تسن مشروعات القوانين بشكل سلطوي يسعى لإرضاء الحاكم. وتضمنت قائمة المطالب أيضًا، ضرورة سن التشريعات التي تكفل حدًا أعلى وأدنى لما يتقاضاه كبار المسئولين بالدولة بدءًا من رئيس الجمهورية، ودمج المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ضمن هيكل السلطة القضائية، على أن تتم معاملتهم ماليا دون تميز، وأن تتولى النيابة العامة كافة اختصاصات النيابة الإدارية. كما دعا "تيار الاستقلال" إلى تعديل قانون السلطة القضائية بما يلغى أي دور أو صلاحيات لوزير العدل ونقل تلك الصلاحيات لمجلس القضاء الأعلى، وإعادة النظر فى مؤسسات رئاسة الجمهورية وترتيب أوضاعها بما يمنع تغولها على أجهزة الدولة. ولم تقتصر قائمة المطالب عند هذا الحد، بل تضمنت أيضًا الدعوة إلى اختيار شيخ الأزهر الشريف والمفتى بالانتخاب وليس التعين، وحظر ملكية الدولة لوسائل الإعلام، وعزل جميع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف الحكومية ورد ما تقاضوه من مبالغ تزيد عما هو مقرر لهم قانونا. فضلاً عن المطالب بحل المجالس المحلية وتغيير المحافظين، واختيار أحد الرموز الوطنية التي تحظى بقبول شعبي ليعين وزير للداخلية وإلغاء مباحث أمن الدولة بسبب دوره فى إفساد الحياة السياسية واعتدائه على المواطنين. علاوة على إلغاء تبعية الجهات الرقابية مثل (الرقابة الإدارية، مباحث الأموال العامة، شرطة تنفيذ الأحكام، شرطة مصلحة السجون، الكسب غير المشروع) للسلطة التنفيذية وإلحاقها للسلطة القضائية. وطالب "تيار الاستقلال" بحظر تولي أي نقيب لنقابة مهنية أي موقع برلماني أو تنفيذي طوال فترة عمله النقابي، وحتى ما بعد تركه العمل النقابي لمدة ثلاث سنوات، وإطلاق حرية تكوين النقابات ومنظمات المجتمع المدني. ودعا إلى تنفيذ كافة الأحكام النهائية الصادرة من محاكم القضاء العادي والإداري والتي تراخى النظام السابق فى تنفيذها. وحث المستشار هشام جنينه جميع القضاة على التوحد والوقوف صفا واحدا لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير. وكان موظفو نادي القضاة منعوا الصحفيين ووسائل الإعلام من دخول النادي صباح أمس، وأرجعوا ذلك إلى تعليمات المستشار أحمد الزند رئيس النادي فى محاولة لمنع المؤتمر الصحفي. وظل الصحفيون ومندوبو وسائل الإعلام في الشارع ومعهم المستشاران أشرف زهران وأشرف عليوة أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين، إلى أن حضر المستشار هشام جنينة السكرتير العام السابق للنادي واستطاع أن يدخل الصحفيين وعقد المؤتمر في حديقة النادي.
