شن عدد من مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات وشخصيات سياسية وإعلامية، هجومًا حادًا على المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، منتقدين دوره في التغطية على الفساد أثناء حكم النظام السابق. أكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، أن الجهاز المركزي للمحاسبات فشل في الكشف عن الحسابات السرية للمسئولين الفاسدين، وعلى رأسهم رجل الأعمال حسين سالم، وكذا التستر على أراضى الدولة المنهوبة والممتلكات العامة. وأعلن زهران خلال ندوة نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حول دور الجهاز في كشف الفساد عن نيته في فتح ملفات أراضي شرم الشيخ، خاصة ملف رجل الأعمال أحمد بهجت لحصوله على تسهيلات لتملك 831 فدانًا، تستر عليها الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار جودت الملط. وقال إبراهيم أبو جبل المراقب بجهاز المحاسبات إن الرئيس السابق حسني مبارك كان يسيطر على الجهاز، مشيرا إلى أنه قام بتجديد ثلاث فترات للمستشار جودت الملط بلغت 11 عامًا، فيما اعتبر الهدف منه التستر على كبريات قضايا الفساد لعدم إثارة الرأي العام، وكشف عن منع رئيس الجهاز بالإفصاح عن الفساد المالي والإداري بالدولة دون إبلاغ النائب العام. بدوره، تساءل الروائي الدكتور علاء الأسواني عن كيف يكون هناك كفاءات عادلة بالجهاز كما ذكر الملط بينما تم اختلاس ونهب أموال وأراضي الدولة, وأوضح أن القضية ليست خاصة بجهاز المحاسبات لكن التصدي للنهب هو مهمة وطنية. من جانبه، اتهم سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق الجهاز المركزي للمحاسبات بالتقاعس في مسألة بيع 2200 فدان بمدينة الشيخ زايد لمجدي راسخ، صهر علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس السابق وحصوله على المتر بسعر 40 جنيهًا، رغم أن قيمة المتر تصل إلى 2000 جنيه. أما الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية فأرجع عدم إفصاح الجهاز المركزي للمحاسبات عن قضايا الفساد إلى ثلاثة أمور، هي الإهمال أو التستر على الفساد أو التواطؤ مع النظام السابق. وتساءل مستنكرًا: هل كان الملط يقوم بإرسال فرق للفحص عن ميزانية رئيس الجمهورية والقطاعات التابعة للنظام السابق؟، وأجاب استنادًا لمصادر قال إنها مطلعة، إن "الملط لم يرسل أي أعضاء من الجهاز لمراقبة ذلك، بل قام بشطب وقائع حدثت بالفعل ولم يقم بإحالتها إلى النائب العام. في المقابل، أكد الملط أنه لم ولن يتستر علي وقائع فساد أو إهدار للمال العام، وطالب كل من يدعي وجود تقارير فساد ويقول إن رئيس الجهاز لم يقم بإبلاغها للجهات المعنية أن يبادر على الفور إلى تقديمها دون إبطاء إلى النائب العام وجهات التحقيق المختصة بذلك، معتبرا أن تلك الادعاءات تحركها بعض فلول النظام السابق وتمثل ابتزازًا واضحًا وكذبًا صريحًا.
