أكد عبد الرحمن خير، ممثل العمال بالمجلس القومي للأجور، أنه تم تأجيل مناقشة حكم المحكمة بشأن الحد الأدنى للأجور، والتي تأخرت بسبب الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية مؤخرا، مشيرا إلى أنهم ما زالوا منتظرين حتى يتم الاجتماع بوزير المالية، الدكتور سمير رضوان، الذي تولى بصفة مؤقتة رئاسة المجلس القومي للأجور، لمباشرة اختصاصاته وتسيير العمل. وقال خير -في تصريح له اليوم السبت- إنه في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العمال بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، وتزايد حالة الاحتقان العمالي من احتجاجات واعتصامات في الفترة الأخيرة، نتيجة تدني الأجور، وخروج العديد من العمل على ما يسمى بالمعاش المبكر الاختياري، فهناك حاجة ماسة لتحديد الحد الأدنى للأجر. ودعا عبد الرحمن خير المجلس القومي للأجور إلى مباشرة اختصاصاته، وعقد اجتماع في أقرب وقت، لتحديد حد أدنى للأجر، يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وتطورات الأوضاع اقتصاديا واجتماعيا. وكان وزير المالية الدكتور سمير رضوان قد أكد -في وقت سابق- أنه سيتم إعادة النظر في مسألة الأجور بشكل كامل، لتحقيق العدالة الاجتماعية.