أكد عبد الرحمن خير ممثل العمال بالمجلس القومى للأجور أنه تم تأجيل مناقشة حكم الحد الأدنى للأجور الآن، والتى تأخرت بسبب الأحداث الجارية فى مصر، مشيراً إلى أنهم ما زالوا منتظرين حتى يتم الاجتماع بوزير المالية الدكتور سمير رضوان، والذى تولى بصفة مؤقتة رئاسة المجلس القومى للأجور لمباشرة اختصاصه وتسيير العمل . وأشار خير إلى أنه فى ظل حالة السخط التيى يعيشها العمال بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم وتزايد الاحتجاجات والاعتصامات فى الفترة الأخيرة نتيجة تدنى الأجور، وبيع الشركات العامة، وخروج العديد من العمال للمعاش المبكر، مع عدم حصول عمال القطاع الخاص على حقوقهم، فهناك حاجة ماسة لتحديد الحد الأدنى للأجور. وأوضح خير أنه تم تأجيل الدعوى القضائية التى أقامها أمام مجلس الدولة للطعن فى قرار مجلس الأجور الأخير بتحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 400 جنيه .
