أثارت فتوى البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والتي يبيح فيها للمسيحيين جواز السفر إلى القدسالمحتلة للعمل ردود فعل اعتبرت فتواه تتناقض مع تصريحاته التي دأب فيها على الإشارة إلى عدم جواز السفر مع استمرار المدينة تحت الاحتلال الإسرائيلي. فقد أفتى البابا شنودة بذلك ردًا على سؤال لأحد الحاضرين خلال عظته الأسبوية بخصوص إمكانية السفر للأراضي المحتلة بغية تحسين ظروف المادية، قائلاً له بأنه "يمكنك الذهاب إلى القدس للعمل طالما ستتعامل مع الفلسطينين"، وهو ما فتح البابا واسعًا أمام توجيه انتقادات واسعة من المثقفين الأقباط ضد البابا. جاءت الانتقادات خصوصًا لكونه دأب منذ جلوسه على الكرسي المرقسي على تأكيده رفض التطبيع احترامًا لمشاعر الأغلبية المسلمة في مصر، مشددًا على أن الأقباط لن يدخلوا القدس سوى وأيديهم بيد إخوانهم المسلمين وإلا تعرضوا لعقوبات كنيسة قد تصل للحرمان، مع الوضع في الاعتبار سيطرة الأحباش على دير سلطان الذي يخص الكنيسة القبطية منذ أن منحه لهم القائد صلاح الدين الأيوبي. يأتي ذلك في الوقت الذي أبدت فيه قيادات الكنيسة القبطية ردودًا متخفظة لتبرير تصريح البابا، حيث رفض الأنبا أرميا سكرتير البابا شنودة الثالث التعليق علي الأمر برمته قائلاً "لا تعليق علي كلام قداسة البابا". في حين برر القمص صليب متي ساويرس فتوى البابا بأنه أشار إلى عدم موافقته علي التطبيع مع الإسرائيليين، وقال في رده على السؤال إن العمل في القدس لا ضير فيه بشروط التطبيع مع الفلسطينيين. غير أن المفكر الدكتور رفيق حبيب أكد أن إجازة البابا للسفر إلى القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي من أجل العمل لا الحج تعتبر تمييزًا في غير محله، لأن السفر سيحتاج ببساطة إلى الحصول على تأشيرة من سلطات الاحتلال والتأشيرة والعمل كلاهما نوع من التطبيع، فالشعب الفلسطيني مجبر أن يكون تحت الاحتلال، ولكن أي مصري يعمل تحت الاحتلال يكون ذلك باختياره. وأضاف في تصريحات ل "المصريون": "قضية التوقف عن زيارة القدس الكنيسة كانت منذ البداية مسألة مسايرة لتوجه الرأي العام وليست موقفا مبدئيًا من الكنيسة، ولم يلتزم البعض بهذا الموقف، وبعبارة أخري كان القرار الغرض منه عدم إثارة غضب المسلمين وهو ما يفسر لماذا سمح البابا للمسيحيين بالعمل الآن. غير أنه شدد على أن "التطبيع هو التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال سواء كان من خلال الحصول علي التأشيرة، أو العمل تحت قوانينه، أو الزيارة لأي سبب حتي لو السياحة"، في المقابل يعني عدم التطبيع المقاطعة التامة، أي عدم التعامل بأي صورة كانت مع الاحتلال. من جانبه، وصف الناشط القبطي بولس رمزي ما قاله البابا شنودة بأنه يدخل تحت بند "التهريج"، رافضاً أن يكون للبابا رأي في الأمور الحياتية الخاصة بالأقباط في الأساس، فهو رجل دين فقط، معتبرًا أن تراجع البابا شنودة عن موقفه السابق يؤكد موافقته على التطبيع منذ البداية. وكان الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس والرجل الثاني في الكنيسة أعلن في أغسطس الماضي أنه قام بزيارة القدس مرتين بموافقة البابا شنودة، وذلك خلال لقائه أقباط المحلة الكبري داخل كنيسة العذراء، وبرر الأمر بأنها كانت "مأمورية" إذ قال إنه كان مكلفًا حضور الحوار اللاهوتي بين الكنائس هناك. وكانت "المصريون" انفردت في أكتوبر الماضي بالكشف عن مخالفة الأنبا ثيئودسيوس، أسقف الجيزة، قرار البابا شنودة بمنع زيارة القدس، حيث تحجج بزيارة الأنبا إبراهام، أسقف الأقباط بالقدس، لكنه قام بالحج والتنزه هناك. وجاء ذلك بينما كان متجها في الأصل في رحلة علاجية إلى ألمانيا لإجراء فحوصات دورية خاصة بالأنبا دوماديوس "القعيد"، وهي الرحلة التي أعلنت عنها الإيبراشية، فقد أشير وقتها إلى أنه توجه إلى ألمانيا مباشرة في رحلة لعلاج المطران. والدعوة إلى التطبيع مع اسرائيل لا تقتصر على الكنيسة الأرثوذكسية فقد كانت محورا لاجتماع الأساقفة الكاثوليك بالفاتيكان في نوفمبر الماضي، من خلال دعوتهم على ضرورة تشجيع المسيحيين الكاثوليك، عربا وعجما، على التطبيع مع المحتل الإسرائيلي وإنعاش خزينته ودعم اقتصاده تحت ذريعة "تشجيع السياحة الدينية" إلى مصر وفلسطين. وبعث الأساقفة لائحة توصياتهم النهائية- التي ضمت 44 توصية نهائية بتشجيع الحج الديني- إلى بابا روما لاعتمادها، عقب انتهاء أعمال المجمع الفاتيكانى المخصص لبحث وضع المسيحيين فى الشرق الأوسط. وقال الآباء الكاثوليك "إن الشرق هو أرض الوحى الإنجيلى، مما جعله، محط أنظار الحجاج على خطى إبراهيم فى العراق، وموسى فى مصر وسيناء، ويسوع المسيح فى الأراضى المقدسة مصر، وفلسطين، واسرائيل، والأردن، ولبنان". وأضافوا: "الحج إلى الأراضى المقدسة يتيح اكتشاف غنى الكنائس الشرقية واللقاء مع الجماعات المسيحية المحلية وتشجيعها ، وطالب الأساقفة الحكومة المصرية بتشجيع الحج الدينى المسيحى لمصر التى تحتل مكانة مقاربة لمكانة القدس فى الإنجيل والتوراة". جدير بالذكر أن الفاتيكان أصدر مرسوما عام 1965 يبرئ فيه اليهود من تهمة قتل المسيح- بحسب مزاعم الديانة المسيحية للمرة الأولى في التاريخ المسيحي- ما اعتبر مؤشرا على نقلة نوعية في العلاقة التاريخية المتأزمة بين اليهود والكنيسة.
