قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية القاضي بعدم الإفراج عن مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب "العمل" المجمد في دعواه التي يطالب فيها بالإفراج عنه بعد مضي ثلاثة أرباع المدة من فترة عقوبة السجن الصادرة بحقه لمدة عامين في قضية التسلل بطريقة غير شرعية إلى قطاع غزة في يناير 2009. يأتي ذلك فيما من المقرر أن يتم إطلاق سراح مجدى حسين في غضون أيام قليلة، حيث من المقرر انتهاء عقوبته في فبراير المقبل، وبعد أن باءت محاولاته بالخروج بعد مضي ثلثي المدة بالفشل، بسبب رفض الداخلية. وكان قد أقام دعوى أمام القضاء الإدارى برقم 46445 لسنة 64 ق ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، للمطالبة بالإفراج عنه، وطبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 25 من قانون السجون، وإطلاق سراحه بعد قضائه ثلثي المدة. وقال حسن كريم محامي حزب "العمل" إن عقوبة مجدى حسين تنتهى فى الثانى من فبراير القادم, إلا أن هذا الحكم يكتسب أهمية من حيث إمكانية استفادة السجناء السياسيين من تطبيق هذا الحكم في المستقبل.