أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري، حكماً قضائياً ألزمت فيه وزير الداخلية بالإفراج عن مجدي حسين، الأمين العام لحزب العمل. بعد أن قضى ثلاثة أرباع المدة، في القضية التي أتهم فيها عام 2009، على خلفية عبوره إلى قطاع غزة بطريقة غير مشروعة، أثناء الحرب على الصهيونية على القطاع. وكان مجدي حسين قد حكم عليه بالسجن لمدة عامين، وأقام في أغسطس الماضي دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائي بالإفراج الشرفي عنه، وذلك بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة التي تنتهي في الثاني من أغسطس.