مجدي احمد حسين تنظر غدا محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقدمة من أمين عام حزب العمل المجمد " مجدي احمد حسين " ضد وزير الداخلية لامتناعه عن الإفراج عنه بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة سجنه وكانت محكمة القضاء الإداري قد عقدت أولى جلسات هذه القضية يوم 12 أكتوبر الماضي, والتي حملت رقم 46445 لسنة 64 قضائية, والتي يختصم فيها مجدي حسين وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج عنه بعد قضائه ثلاثة أرباع المدة, والتي انتهت يوم الثاني من أغسطس الماضي, وفى هذه الجلسة طلبت هيئة الدفاع عن وزارة الداخلية التأجيل, وهو ما استجابت له هيئة المحكمة, وأجلت نظر الدعوى إلى موعد الغد وعلى صعيد متصل أصدرت اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدي حسين بيانا تدعو فيه كافة أعضائها ومناصريها لحضور الجلسة وجاء في البيان أنه على الرغم مرور ثلاثة أرباع المدة على حبسه إلا أن الداخلية تتعنت في الإفراج عنه لأسباب سياسية وليست لان جريمة التسلل المتهم فيها من الجرائم التي يتم تخفيض العقوبة فيها إلى ثلاثة أرباع المدة .