قالت حركة "مهندسون ضد الحراسة" إن نتيجة الجمعية العمومية لصالح سحب الثقة من مجلس النقابة بنسبة 56 % نتيجة معبرة إلى حد ما عن المهندسين الذين نجحوا في الوصول والمشاركة في الجمعية العمومية ولكنها بالتأكيد ليست معبرة عن عموم مهندسي ومهندسات مصر. وأنه في حالة لم يصدر حكم نهائى بخصوص صحة انعقاد الجمعية العمومية ولم تطعن النقابة على صحة إجراءات وقرارات الجمعية العمومية أمام القضاء، فإن ما يترتب على هذه النتائج يجب ألا يتجاوز إسقاط عضوية مجلس النقابة عن النقيب والأعضاء وعددهم 11 عضوًا، وهم من سبق وانتخبتهم الجمعية العمومية بشكل مباشر بخلاف باقى أعضاء المجلس الأعلى الذى لم يتم انتخابهم بشكل مباشر بواسطة الجمعية العمومية، على أن يتم إعادة الانتخاب على مقعد النقيبة وال 11 المكملين مع انتخابات التجديد النصفى المقرر لها الشهر القادم. كما أعربت في بيان لها أصدرته أمس الجمعة أن ما حدث من ادعاءات بأن نتيجة الجمعية العمومية تعطى لوزير الرى الحق فى إسقاط عضوية مجلس النقابة عن كل أعضاء المجلس الأعلى ومجالس الشعب والنقابات الفرعية، وأن يعين وزير الرى لجنة لإدارة شئون وموارد النقابة العامة والنقابات الفرعية، فإن هذا هو عين الحراسة وعين الوصاية التى نرفضها والتى يريد أن يفرضها وزير الرى على النقابة وعلى مواردها، وهى ما سبق وحذرنا منه ومازلنا نحذر منه المهندسين وكل المهتمين باستقلال نقابة المهندسين بعيدًا عن كل أشكال الوصاية والحراسة.
