سقط الإخوان في حكم مصر وفي نقاباتها المهنية، الإخوان الذين تلقوا تواً صفعة مدوية في الأطباء من المنتظر أن يتلقوا مزيداً من الصفعات تؤكد الرفض الشعبي لوجودهم وتأكيداً على أن الجماعة أصبحت «غير مرغوبة» من الجميع فالإخوان ظلوا طيلة السنوات الماضية يتمتعون بقدرة فائقة على فرض «مناصبهم» على النقابات رغم وجود القانون 100 المنوط بتنظيم العمل النقابي. نقابة الأطباء «معقل الاخوان» عبر أكثر من ربع قرن لفظت التنظيم بشكل مهين ألقى بظلاله على مستقبل «مظاهراتهم» المستميتة في الشارع تحت شعار عودة الشرعية، والصندوق المقدس، فها هى شرعية الأطباء تلقي بهم خارج النقابة وها هو الصندوق الانتخابي خال من ذكرهم! الأمر الذي يثير الدهشة والسؤال، إذا كان الاخوان مع كل هذا الحشد قد فشلوا هل سيصرون على الحديث باسم «الأغلبية»! في الشارع ورفض ثورة الشعب ضدهم في 30 يونية، وهل تتساقط قلاع الإخوان في باقي النقابات المهنية كما سقطت في «الأطباء» وقبلها الصيادلة والصحفيين.. كل الشواهد تؤكد انهيار إمبراطورية الاخوان في النقابات.. كما انهارت في الشارع المصري!! للمرة الأولى منذ عشرين عاماً تحررت نقابة الأطباء من سيطرة جماعة الاخوان المسلمين عليها بعد توارى قائمة حركة أطباء من أجل مصر وصعود قائمة تيار الاستقلال في انتخابات التجديد النصفي بالنقابة.. ويأتي ذلك بعد هزيمة الاخوان السابقة في اتحادات طلاب الجامعات ونقابة الصيادلة مما يعد انعكاساً لحجم الجماعة الحقيقي الذي عبر عن نفسه بشكل أوسع بخروج الجماهير المصرية في 30 يونية رافض حكم الجماعة. وتأتي هذه الانتخابات أيضاً لتؤكد للإخوان قبل أي تيار أن قوة الشعب لا يمكن مواجهتها الأمر الذي يبشر بعودة النقابات المهنية لأعضائها بعد سنوات من استخدام الاخوان للعمل النقابي كغطاء لتحقيق أهداف سياسية وواجهة لممارسة نشاطهم وإبعاد النقابات عن دورها الحقيقي في خدمة أعضائها ومنحهم تراخيص مزاولة المهنة ومراقبة الأداء.. تلك الأدوار التي توارت خلف أطماع السيطرة الاخوانية. ولعل ممارسات الاخوان داخل النقابات المهنية في مصر تضرب عرض الحائط بالهدف الأساسي من إنشاء النقابات المهنية في منتصف القرن التاسع عشر في بريطانيا والذي ركز أساساً على مبدأ ابتعاد النقابات عن العمل السياسي أو الديني ولكن وقعت النقابات المهنية في مصر في هذا الخطأ بعد أن تجاذبتها الاحزاب في عشرينات القرن الماضي بعد تأسيس حزب العمال المصري عام 1931 واختارت جماعة الإخوان المسلمين النقابات بعد ذلك كمسرح لبث أفكارها والسيطرة على أعضائها وخلط السياسة بالعمل النقابي وقد أدت هذه الظاهرة على مستوى العالم إلى اصدار مبادئ ثلاثة عن مؤتمر العمل الدولي عام 1952 ليؤكد أن النقابات أصلاً منظمات مهنية تعني بقضايا العمل وعلاقاته وحرم على الحركة النقابية الاشتغال بالنشاط السياسي وقد سبقت نقابة الأطباء نقابة الصحفيين ونقابة الأطباء البيطريين اللتان لم يحصل فيهما الإخوان على مقعد واحد، أما نقابة الصيادلة فنجحت في توجيه ضربات قاصمة للإخوان وكان ذلك في انتخابات النقابة التي جرت في شهر مارس الماضي وذلك في ظل حكم الإخوان على مفاصل الدولة وأثناء حكم رئيسهم محمد مرسي. حيث منى الإخوان بهزيمة ساحقة حيث لم يحصل مرشحو الاخوان بالنقابة العامة الا على مقعدين من أصل 12 مقعداً فيما ذهبت جميع المقاعد المتبقية لقائمة الصيادلة المهنيين والتي تضم الصيادلة المنتمين للتيار المدني ولأحزاب مصر القوية والدستور والمصري الديمقراطي. فيما بقى الدكتور محمد عبد الجواد في منصبه كنقيب ولكن دون مجلس «من نفس التيار» لدعمه وعلق وقتها الدكتور محمد سعودي أحد اعضاء مجلس النقابة الفائزين من قائمة الصيادلة المهنيين، وقال: هذه النتيجة طبيعية لجملة القرارات المسيسة التي أدت لتراجع شعبية الاخوان بين الصيادلة فضلاً عن التأثير السلبي على المهنة، وأضاف سعودي: إن الصيادلة عانوا من عدم تفرغ الصيادلة الإخوان خلال سيطرتهم على النقابة، فيما وضعت قائمة الصيادلة المهنيين برنامجها الانتخابي على اساس مهني فقط دون أي توجهات سياسية وليس من المنطقي أن يمثل 5٪ من الشعب المصري كل فئات الشعب، وكان من أهم الانتقادات التي وجهت لإخوان الصيادلة هو تعريض الأمن القومي المصري للخطر بتصديرهم الدواء لغزة مما أدى لإحداث نقص حاد لأكثر من 500 صنف دواء بالسوق. ولعل ما حدث أخيراً في نقابة الأطباء يؤكد انهيار عرش الاخوان في النقابات المهنية كما انتهى من الحكم ولا سيما ان نقابة الاطباء كانت تعد من أهم القلاع الحصينة للجماعة والتي ظلت تحت قبضتها لأكثر من 28 عاماً جاءت الهزيمة المنكرة في «الأطباء» رغم الحشد والتعليمات بالمثول أمام الصناديق وإنفاق ما يزيد على 10 ملايين جنيه لزوم النقل والوجبات فإن النتائج التي اسفرت عن فوز 11 مستقلاً في النقابة العامة وبقاء «اخواني» وحيد في المجلس يعد هزيمة وصفعة قوية للنشاط النقابي الاخواني فلأول مرة يتمتع تيار الاستقلال بالأغلبية 15 مقعداً من 24، مما سيتيح له تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة بدون اخوان للمرة الأولى وبالتالي يصبح منصب النقيب قيد التهديد!! أما نقابة الصحفيين فكانت من النقابات العصية على جماعة الإخوان المسلمين حتى في وجود نقيب اخواني «بالصدفة» ظل مرفوضاً بعد أن ظهر انتماؤه لجماعته الاخوانية وليس الجماعة الصحفية وظل الصحفيون يمارسون من أجل استقلال نقابتهم حتى اضطر النقيب الاخواني الى الاستقالة بعد معركة «فضيحة الدستور» الذي باع فيها النقيب الصحفيين وأصر على حضور جلسات لجنة إعداد الدستور التي كرست كل جهودها لمحاربة الحريات وتقييد الصحفيين وحبسهم حتى إن النقابة أصدرت بيانات تؤكد فيها ان ممدوح الولي لا يمثل الا نفسه في لجنة دستور الاخوان، ثم وجه الصحفيون ضربتهم الموجعة للاخوان في انتخابات مارس 2013 حيث اسقطوا جميع مرشحي الجماعة في انتخابات التجديد النصفي كما فازت صحفية قبطية بعضوية المجلس لأول مرة بعد أن سبقها من الصحفيين الاقباط الكاتب الكبير الراحل فيليب جلاب الذي شغل منصب سكرتير عام النقابة عام 1993 وكانت الانتخابات الأخيرة بالنقابة هى الانتخابات الثانية على التوالي التي يفشل فيها مرشحو الاخوان في الفوز بمقاعد نقابة الصحفيين حيث هزم مرشحو الجماعة في الانتخابات التي جرت منذ عامين مما يعني أن نقابة الصحفيين المصريين أصبحت عصية على الاخوان. إشكالية المهندسين! بعد تجميد الانتخابات بها لمدة 17 عاماً استطاع الاخوان في انتخابات نوفمبر 2011 السيطرة على نقابة المهندسين في اعقاب ثورة 25 يناير بعد أن تمكنت قائمة «تجمع مهندسي مصر» المحسوبة على الجماعة من الاستحواذ على أغلبية المقاعد في النقابات الفرعية بالمحافظات التي وصل عددها لأكثر من 15 نقابة أهمها الاسكندرية والشرقية والمنوفية وأسيوط وأعيدت الانتخابات في 6 أخرى، كما فاز مرشح الاخوان الدكتور ماجد خلوصي على أقرب منافسيه المهندس طارق البزاوي مرشح قائمة «مهندسين ضد الحراسة». وكانت أزمة نقابة المهندسين قبل ثورة يناير لا تنحصر فقط في القانون 100 الذي وجهت به حكومات لحزب الوطن «أمنياً» استيلاء الاخوان المسلمين على النقابات وإنما كانت النقابة بحاجة الى بناء قانوني يفعل طريقة تعامل الجمعية العمومية مع التحديات التي تواجهها، خاصة أن «المهندسين» ظلت تحت الحراسة منذ عام 1994 وقت أن كان المهندس حسب الله الكفراوي نقيباً لها في ظل مجلس سيطر عليه الإخوان وفرضوا وجهة نظرهم على كل شىء وأدخلوا السياسة في العمل النقابي وكان ذلك بداية لفساد مالي وتم التعتيم على ميزانية النقابة ومواردها وعوائد الودائع البنكية وكانت آخر ميزانية 400 مليون جنيه سنوياً. والآن وقد شارفت انتخابات المهندسين على البدء في بداية العام القادم وبالتحديد يوم 17 يناير، هل تلقى نقابة المهندسين مصير الأطباء وتتحرر من سيطرة الإخوان، في رأي المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا للوفد، فإن المعركة حتما ستحسم لصالح تيار الاستقلال داخل النقابة الذي يخوض معركته من قبل عام 2011 لكي يبتعد بالنقابة عن العمل السياسي ولتصبح «المهندسين» في خدمة المهنة والمهندسين فقط، ولكن حدث بعد ثورة يناير أن تعجل الاخوان الانتخابات ليحتلوا النقابة لكن تيار الاستقلال تمكن من الفوز بحوالي نصف النقابات الفرعية فيما لم يتسن له الفوز في المجلس الأعلى للنقابة العامة سوى ب 4 أو 5 مقاعد من جملة 32 مقعداً. واليوم طلب تيار الاستقلال عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب الاخواني ومجلس نقابته الا أن النقيب والمجلس تجاهلا طلب تيار الاستقلال رغم استيفائه جميع الشروط التي يحددها قانون النقابة ولذا تم تحويل الطلب لوزير الري بصفته الجهة الادارية التي تقع النقابة تحت ولايتها وبالفعل تحدد يوم 17 يناير 2014 لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب الحالي ومجلسه الاخواني. ويشير «منصور» الى ان عموم الصحفيين غير راضين عن تحول نقابتهما إلى وكر للإخوان ومركز لمساندة اخوان الشوارع مثيري الشغب المدافعون عن المعزول، فالمجلس الحالي نظم مؤتمراً لابناء مرسي وهذا خلط ردىء يفسد العمل النقابي، كما أفسد الاخوان العمل السياسي العام، وقد فوجئنا ايضاً بالمجلس يخصص معاشات لمصابي رابعة والنهضة بشهادة موظفين أو طلاب، فضلاً عن إهدار أموال المهندسين وأسرهم في غزة وتوجيه هذه الأموال لإعمارها فيما يرزح ملايين المصريين تحت وطأة الفقر في الأماكن العشوائية ويشير حسين منصور الى أن عثمان أحمد عثمان هو أول من وضع يد الإخوان في النقابة أعوام 87 و94 وفي عام 1995 وضعت تحت أحكام الحراسة طبقاً لتوصية الدكتور عبد المحسن حمودة، والآن فالنقابة منتقصة وستتخلص من الإخوان في الانتخابات القادمة. المحامين.. مخطوفة! مجلس اخواني ونقيب ناصري، هذا هو حال نقابة المحامين الذي تسبب في ازمات داخل النقابة فقرارات النقيب يعرقلها المجلس وما يتفق عليه المجلس لا يتفق مع قناعات النقيب، وهكذا يستمر الاخوان في تخريب واحدة من أعرق النقابات المصرية بغض الطرف عن مصالح جموع المحامين وهموم مهنتهم ومن أشهر أقوال ثروت الخرباوي المحامي والقيادي السابق البارز في جماعة الاخوان أن جماعة الاخوان المسلمين وراء تراكم مشاكل المحامين نقابياً ومهنياً وسياسياً نتيجة تلاعب الاخوان في النقابة العامة ومعظم النقابات الفرعية من الناحية المادية وميزانية النقابة. ونقابة المحامين هي أول نقابة مهنية في مصر إذ تم انشاؤها عام 1912 وفتحت أبوابها لكافة القوى السياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار وكان أول نقيب لها أو ابراهيم الهلباوي وقد نشأت على يد محامي الوفد وبعد انشائها سنوات قامت ثورة 1919 التي قادها سعد زغلول محامي وزعيم الأمة وفي عام 1958 فاز مصطفى البرادعي «الوفد» بمقعد النقيب ثم عاد في عام 1964 وخاض معركة شرسة ضد التنظيم الطليعي وأعلن فؤاد سراج الدين من نقابة المحامين أن الوفد سيعود. وشهدت نقابة المحامين معارك شرسة من قبل التيار الديني وكان سامح عاشور «الناصري» يسعى لاستئصال الإخوان من داخل النقابة من خلال إعداد قانون جديد للمحاماة رفع من خلاله أعضاء المجلس الى 46 عضواً ضم ممثلين عن النقابات الفرعية بهدف تفتيت كتلة الاخوان التصويتية، ولكن مع كل هذه الاوضاع فإن ما حدث في نقابة الأطباء يؤكد أن وضع الاخوان في النقابات الى زوال ووفقاً لأحمد عودة، عضو الهيئة العليا للوفد، فإن النقابة تعاني منذ عدة دورات من وجود الاخوان على مقاعد العضوية لتتم لهم السيطرة على مجريات الأمور ولم نر منهم خيراً ولم يقدموا شيئا يحمدون عليه فهم لا يعرفون إلا مصالحهم الشخصية وما يحققونه للتنظيم المشئوم لذا بدأوا يخسرون ارضهم وبداية ذلك في نقابة الأطباء والصحفيين وغيرهما مما يعكس كراهية الناس لهم وما سببوه من خسائر ولا ينكران محاولاته المستميتة لصبغة النقابة بصبغة اخوانية فيما لم يفعل الوفديون ذلك فكنا 16 وفدياً في الفترة من 85 الى 1992، وقال وقتها أحمد الخواجة، نقيب المحامين السابق، «كان عندي 16 وفدياً لم يصبغوا النقابة بالصبغة الوفدية» أما الآن فالمجلس الاخواني يحاول عرقلة عمل النقيب ويقومون بعمل جلسات بدونه يرأسها الوكيل الاخواني ف «المحامين مخطوفة». ويشير أحمد عودة إلى أن عهد مبارك كرس لهذا ومنح الاخوان فرصة للسيطرة كما حاول الوطني عن طريق «حمدي خليفة» الذي انتخب مستقلاً ثم ترشح لمجلس الشورى كممثل للحزب الوطني! عمومية طارئة في المعلمين أما نقابة المعلمين فقد نجح تيار المستقلين بها في جمع نحو 290 توقيعاً طالبوا خلالها باسقاط مجلس النقابة والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من النقيب الإخواني. وكان الدكتور أحمد الحلواني «النقيب الحالي» المحسوب على تيار الاخوان قد فاز بمقعد النقيب خلال الانتخابات التي اجريت في يناير من العام الماضي بعد حصوله على 1175 صوتاً من 1500 وحصلت قائمة الحلواني وقتها على 38 مقعداً من مقاعد النقابة، لكن الحراك الاصلاحي داخل «المعلمين» نجح هو الآخر في جمع التوقيعات في شهر نوفمبر الماضي لسحب الثقة من النقيب، وكان وفد من المعلمين قد التقى وزير التعليم د. محمود أبو النصر وعرضوا عليه التوقيعات التي تم جمعها ووصلت ل 290 صوتاً حتى وقت لقاء الوزير فيما أبلغ أيمن البيلي «مؤسس نقابة المعلمين المستقلين» وزير التعليم بأنه جمع 900 توقيع لسحب الثقة من النقيب أي أن هناك 1190 توقيعاً لسحب الثقة من الحلواني ومجلسه وبذلك يحق لوزير التعليم وفقاً للقانون بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من نقيب المعلمين في حال جميع نحو 100 توقيع فقط من المعلمين ثم يعقب ذلك عقد جمعية عمومية عادية لتحديد موعد الترشح واجراء الانتخابات على مقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة. وكان وكيل نقابة المعلمين المستقلين قد صرح بأن اعضاء المجلس من الاخوان سيعودون الى قمع حقوق المعلمين وليس الدفاع عن حقوقهم المهدرة وكان مجلس النقابة في عهد مرسي يسير على نفس خطأ قيادات الحزب الوطني في عهد مبارك، ولم تتوقف حركات المعلمين المستقلين في محاولات اجهاض سيطرة الاخوان على نقابة المعلمين عن طريق عقد المؤتمرات وتدشين الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن العمل الميداني. ووفقاً للدكتور كمال مغيث الخبير التعليمي والتربوي أن اخوان «نقابة المعلمين» استثمروا الفساد المتراكم في النقابة وعملوا صفقات مع كمال سليمان النقابي السابق للتستر على الفساد مقابل تسليمهم النقابة وحقيقة الأمر أن المجلس الحالي وأعضاءه تطاردهم دعاوى تتهمهم بالعنف والتحريض عليه فضلاً عن وقائع فساد مالي واداري لكن حركة المعلمين المستقلين، والثوريين تعمل على تخليص النقابة، لكن للأسف فهناك فإن كثيراً من كوادر المعلمين ونشطائهم الذين كانوا قد حصلوا على مصداقية اصبحوا غيرنا عليه في الحركة وأفقدوها كثيراً من روحها الاحتجاجية، كما أن هناك مشكلة تتخلص في عدم توفر كيان قيادي يحظى بثقة المعلمين حتى الآن لكن هناك مجموعات تحاول تصحيح الأوضاع لكن بشكل عام فالوضع في نقابة المعلمين معقد، خاصة أن التعليم مجال جاذب جداً للإخوان فإمامهم البنا معلم وسيد قطب معلم أيضاً. برواز يوجد في مصر 25 نقابة مهنية، وقد شهد عام 1876 انشاء «المحامين» امام المحاكم المختلطة جماعة مصلحة لهم قبل أن تسمى بالنقابة، أما النقابة بشكلها الحالي فتم تأسيسها عام 1912. تأسست نقابة الصحفيين عام 1941 والمهندسين عام 1946 وبعدها بثلاث سنوات أنشئت نقابة الاطباء البشريين ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة. بعد ثورة يوليو بثلاث سنوات أنشئت نقابة المعلمين عام 1955.
