الحركة: انتخابات التجديد النصفى القادمة تجنب مخاطر الحراسة وقائمة "مهندسي تجمع مصر" لن تحصل على 53% في حالة فوز أي قائمة منافسة بأغلبية الأصوات دعت حركة "مهندسون ضد الحراسة" إلى رفض سحب الثقة من نقيب المهندسين ومجلس النقابة، خلال الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها في يوم 17 يناير، موضحة أن نقابة المهندسين ناضلت لسنوات ضد الحراسة القضائية التي فرضها نظام مبارك، ومن غير المعقول الإستجابة لوصاية وزير الموارد المائية والري. وأشار بيان صادر عن الحركة، الجمعة، إلى أن الدعوة قد لا تكون معبرة عن كل من ينتمي إلى "مهندسون ضد الحراسة"، موضحة أن الحركة لا تتدخل في الصراع الدائر بين المهندسين لسحب الثقة من عدمه، ولكنها ترفض أى وصاية للدولة على نقابة المهندسين، سواء كانت ممثلة فى اجهزة قضائية او تنفيذية، مضيفة أنه من الواجب على "مهندسون ضد الحراسة" أن تطلق هذا البيان، ودق ناقوس الخطر مرة اخرى لينتبه كل مهندس إلى حقيقة ما يتم ضد النقابة وضد مصلحة المهندسين – علي حد زعمها. وتابعت "مهندسون ضد الحراسة" "أن الساحة النقابية خلال الاشهر الماضية، والذى تمثل فى عدد من الدعاوى القضائية التى تطالب بحراسة قضائية أو بوصاية جديدة لوزير الرى على النقابة، وبالتوازى معها حملة إعلامية شرسة احادية الرأى تنتهج التضليل واختلاق الأكاذيب على مجلس نقابة المهندسين، بهدف شحن غضب المهندسين ليتوفر به الغطاء المناسب للدولة لتعيد فرض وصايتها على النقابة، لتتكرر معها معاناة المهندسين طوال 10 سنوات تحت الحراسة ". وزعمت الحركة أن دعوة سحب الثقة دعوة غير قانونية وفقًا لطعن مجلس النقابة ونتيجة تنظمها وإدارتها إلى لجنة عينها وزير الرى، وأضافت أن الدعوة يترتب عليها لجنة لإدارة شئون النقابة يعينها وزير الرى فى حالة إذا ما صوت المهندسون خلال الجمعية العمومية المرتقبة بسحب الثقة من المجلس. وأشار البيان إلى أن انتخابات التجديد النصفى المقرر إجراءها في فبراير القادم تجنب مخاطر الحراسة، ويترتب عليها تغيير نصف اعضاء مجلس النقابة ، ومن ثم إعادة تشكيل كافة مجالس الشعب بالنقابة العامة، وكافة مجالس النقابات الفرعية ، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى وهيئة مكتب النقابة، مضيفة أنه يعنى تجديد دماء مجلس النقابة، وانهاء سيطرة قائمة " تجمع مهندسى مصر"، والتى لن يتجاوز تمثيلها فى المجلس الجديد أكثر من 53 % فى حالة فوز أى قائمة منافسة بأغلبية أصوات المهندسين فى هذه الانتخابات.
