علمت "المصريون"، أن الحزب "الوطني" يدرس استحداث لجنة داخل الحزب باسم لجنة "الوحدة الوطنية" داخل المجلس الأعلى للسياسات، وذلك بهدف التخفيف من حدة التوتر والاحتقان الطائفي الذي ساد مصر خلال الفترة الأخيرة. ويهدف الحزب من تشكيل اللجنة وضع المقترحات لمنع أي تدخلات دولية في الملف القبطي، واستغلاله كورقة لابتزاز مصر، بعد أن برزت دعوات تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل بالشأن المصري بذريعة حماية الأقباط في مصر. ويسود اتجاه لتكليف الدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، باعتباره من أكثر الشخصيات ذات الصلة بالملف القبطي، ويرتبط بعلاقات قوية مع رموز الكنيسة الأرثوذكسية. وكان هناك اتجاه لاختيار المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، للمشاركة ضمن اللجنة بصفته مهتما بهذا الملف، لكن تم استبعاده في ضوء الانتقادات التي طالته من قبل رموز الكنيسة، بعد رده على تصريحات الأنبا بيشوي سكرتير المجمع التي وصف فيها المسلمين بأنهم "ضيوف" على مصر. وسيسند إلى اللجنة الملف القبطي بكافة تفاصيله، سواء فيما يتعلق ببناء وترميم الكنائس، وشكاوى الأقباط من "التهميش السياسي"، والعديد من القضايا الأخرى، حيث ستعكف اللجنة على دراسة هذه القضايا من كافة جوانبها، ومن ثم ستقوم برفع توصيات ومقترحات بشأنها إلى الرئيس حسني مبارك. ومن المقرر إطلاق هذه اللجنة خلال المرحلة القادمة، ذلك لإضعاف النزعة المتطرفة داخل الأوساط القبطية، في ظل دعوات إلى تدويل الملف القبطي، واستغلال أجواء الاحتقان الحالية من قبل جماعات أقباط المهجر لتحريض المجتمع الدولي ضد مصر بذريعة اضطهاد الأقباط. ولم تنف مصادر حزبية وجود صلة قوية بين الاتجاه لتشكيل لجنة "الوحدة الوطنية" والاستحقاق الرئاسي المقرر في خريف هذا العام، حيث ينوي الحزب التعاطي بإيجابية مع العديد من المطالب القبطية الملحة، سعيا لضمان تأييدهم لمرشح الحزب خلال الانتخابات القادمة. في غضون ذلك، حذر أعضاء لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى من أية محاولات للتدخل في الشئون الداخلية ومحاولة الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين، وطالبوا بالتصدي لأية محاولات في هذا الإطار ومواجهة قوى التطرف والإرهاب. وطالب النائب الدكتور عبد المنعم سعيد خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة الدكتور إبراهيم العناني وكيل اللجنة مناقشة خطاب الرئيس حسني مبارك حول ضرورة أن يتضمن تقرير اللجنة التركيز على أهمية تنمية سيناء وتأمين حدود مصر الشرقية لمواجهة أي تهديدات، وحذر من التهديدات الإستراتيجية القادمة من الجنوب. ودعا النائب ناجى الشهابي رئيس حزب "الجيل" إلى إعادة العمل المشترك بين العالمين العربي والإسلامي، تجنبا للأصابع الخفية التي تسعى لتهديد الدول العربية، مدللا بما يحدث في السودان من تفكيك وانفصال يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري. وأكد الشهابي ضرورة عدم إغفال مصر للدولة الوليدة في جنوب السودان، وإقامة علاقات معها في حال تصويت الجنوبيين على الانفصال خلال الاستفتاء المقرر حول تقرير المصير في التاسع من يناير الجاري. ودعا النائب محمد على إبراهيم إلى أن يكون تأمين الجبهة الداخلية وتدعيمها في مقدمة التوصيات التي يحتويها تقرير اللجنة، خاصة وأن الجوهر الأساسي لخطاب الرئيس مبارك يقوم على أساس الدولة المدنية، وقضية التشغيل والاستثمار، ورعاية محدودي الدخل، الأمر الذي يقوى الجبهة الداخلية ويمنع ضعاف النفوس من اختراقها.
