يقوم الحزب الوطنى بدراسة انشاء لجنة جديدة بالمجلس الأعلى للسياسات تسمى لجنة الوحدة الوطنية، للوصول الى الأسباب الحقيقية التى ادت الى وجود احتقان طائفى فى مصر خلال الفترة الماضية. ويسعى الوطنى الى عمل مقترحات بملف الوحدة الوطنية من خلال هذه اللجنة لمنع أي تدخلات خارجية في ملف المواطنة، واستغلاله كورقة للضغط على مصر، بعد أن برزت دعوات تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل بالشأن المصري بذريعة حماية الأقباط في مصر وهو الامر الذى اتضح من تصريحات البابا بنديكيت السادس بابا الفاتيكان بعد أحداث الارهاب التى وقعت على كنيسة القديسين بالاسكندرية. ويسعى الحزب الى اسناد هذا الملف الى المستشار انتصار نسيم حنا والكتور أحمد كمال أبو المجد، باعتبارهما من أكثر الشخصيات ذات الصلة بالملف القبطي، فضلا عن ارتباطهما بعلاقات قوية مع قيادات الكنيسة الأرثوذكسية. وسيكون من المهام الرئيسية للجنة الوحدة الوطنية العمل على الملف بجميع تفاصيله التى تتعلق ببناء وترميم الكنائس، بالاضافة الى شكاوى الأقباط من تهميشهم فى تولى المناصب القيادية والسياسية، وبعد انتهاء اللجنة من دراسة كافة المشكلات التى يعانى منها الأقباط وتحديد طرق وآليات القضاء عليها سيتم رفع التوصيات التى اعدتها الى الرئيس مبارك لإعتمادها.