دعا التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، اللجنة العليا للانتخابات، بالالتزام بكل الضمانات التي وضعتها لتسيير العملية التصويتية بشكل نزيه، مؤكدين ضرورة إقرار عملية الفرز في اللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة والسماح لوسائل الإعلام بالتواجد خاصةً في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد والتي قد لا تُتيح الظروف الأمثل لنقل صناديق التصويت للجان العامة كما أن عملية الفرز داخل اللجان الفرعية في ظل وجود الإعلام يؤكد شفافية ونزاهة عملية الفرز. كما طالب التحالف الدولة بسرعة البت في أمر إقرار أحد أيام التصويت على الأقل كإجازة وذلك للتسهيل على المصوتين، أخذًا في الاعتبار أن عملية التصويت تستهلك وقتًا كبيرًا، راجيًا من اللجنة العليا للانتخابات التأكد من تخصيص لجان انتخابية خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية وبلجان انتخابية يسهل الوصول إليها.
وشدد التحالف على ضرورة تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم، مع التشديد على أهمية رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات، على أن يصدر تشريع ينظم ذلك، مقترحًا الأخذ بمبدأ التصويت الإلكتروني لتفادي عملية التزوير.