استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استمرار السلطات المصرية في سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها في مواجهة وسائل الإعلام المعارضة لها، وخاصة مجموعة قنوات الجزيرة التي واجهت العديد من الاعتداءات منذ 3 يوليو و حتى الآن. وقالت الشبكة في بيان لها اليوم الاثنين حصلت "المصريون" على نسخة منه, إن ما يتعرض له الصحفيون من قبل أجهزة الأمن أو الجماعات السياسية المختلفة يجعل مصر من البيئات الخطرة لممارسة العمل الإعلامي، وهو ما يشكل ردة حقيقة علي مكتسبات الشعب المصري، وعودة للدولة البوليسية التي تحيى علي قمع الأصوات المعارضة لها، وتكميم أفواه منتقديها، الأمر الذي يثير شكوكنا حول عدم وجود نية حقيقية لدي السلطات المصرية الحالية لتنفيذ وعودها باتخاذ خطوات تدعم المسار الديمقراطي. وأشارت الشبكة إلى أن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت مساء أمس الأحد 29 ديسمبر كلاً من مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية الانجليزية محمد فاضل فهمي، ومصور القناة محمد فوزي، ومراسل القناة الصحفي بيتر جريست، أثناء تواجدهم بفندق "الماريوت" لإجراء لقاءات إعلامية، وتم احتجازهم في مكان غير معلوم حتي الآن دون تقديمهم للنيابة أو توجيه أي اتهامات في حقهم، كما تمت مصادرة جميع الأجهزة والمعدات التي كانت في حوزتهم. واعتبر البيان هذه الواقعة أحدث حلقات استهداف مجموعة قنوات الجزيرة علي خلفية السياسات التي تتبعها القناة، حيث سبق وأن تم اقتحام مكتب القناة، كما صدر قرار من مجلس الوزراء في وقت سابق بإغلاق القناة ومنعها من العمل في مصر.هذا فضلا عن العديد من الاعتداءات التي تعرض لها طاقم عمل الجزيرة في مناسبات عديدة، ومنها استدعاء مدير مكتب القناة للتحقيق وإطلاق سراحه بكفالة مالية. وأضاف البيان أن هذا الاعتداء الذي تعرض له طاقم قناة الجزيرة الإنجليزية، جاء بعد أيام من قيام مباحث المصنفات بمصادرة صحيفة الحرية والعدالة، ومنعها من الصدور نهائياً في خطوة توضح التصعيد الأمني في مواجهة وسائل الإعلام المعارضة للسلطات، وقيام السلطة السياسية بترك يد أجهزة الأمن للتعامل مع وسائل الإعلام وأصحاب الرأي، الأمر الذي يهدد مستقبل الحريات الإعلامية في مصر، وهو ما قد يعصف بأي تحول ديمقراطي ممكن. وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات المصرية بإيقاف ممارسات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل الذي عاد بمسمي "الأمن الوطني" بنفس موروث دولة مبارك القمعية، كما طالبت الشبكة بالكشف عن مصير طاقم قناة الجزيرة المختطف من قبل أجهزة الأمن وإطلاق سراحهم وإعلان أسباب ودوافع اعتقالهم، ومحاسبة المسئولين عن تغييب القانون في حقهم. يشار إلى أن مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر عبد الله الشامي، ومصور القناة محمد بدر ما زالا محتجزين علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بتهم تتعلق باستخدام العنف، بعد القبض عليهم في أغسطس 2013 أثناء تغطية اشتباكات نشبت بين أجهزة الأمن ومتظاهرين مناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي.
