مازلت الضغوط تتصاعد على الاتحاد الاوربي لاتخاذ موقف تجاه التجاوزات التي شابت الانتخابات المصريه،وكان اخر تلك الضغوط مطالبه الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، للاتحاد الأوروبي بأن يتخذ موقفاً قوياً حيال الانتخابات البرلمانية في مصر. وقال المدير التنفيذي للشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان- مارك شايد بولسين- في بيان للشبكة امس : لقد أظهرت مصر عدم احترامها لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي يعد احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية عنصراً رئيسياً فيها، كما لم تحترم مصر اتفاقية خطة العمل بينها وبين الاتحاد الأوروبي من أجل التعاون على تعزيز مشاركة المصريين في الحياة السياسية بما فيها المشاركة في الانتخابات. وقال مدير الشبكه يجب على الاتحاد الأوروبي الاخذ فى الاعتبار الطريقة التي جرت بها الانتخابات ونتائجها، وذلك خلال المفاوضات المقبلة بشأن خطة العمل الجديدة مع مصر . وانتقدت الشبكه الاورومتوسطيه صمت الاتحاد الأوروبي حيال الانتخابات حتى الآن فيما عدا إصدار بيان من قبل رئيس البرلمان الأوروبي، جيرزي بوزيك، شجب فيه العنف ومناخ التوتر الذي ساد إجراء الانتخابات، ودعا فيه إلى تعزيز سيادة القانون، وزيادة مشاركة الأحزاب في الانتخابات وتوطيد حرية الصحافة. وأضاف مارك شايد-بولسين القول، "لقد شابت فترة ما قبل الانتخابات ويوم الانتخاب تصرفات غير نظامية وعنف وتزوير للأصوات، داعياً الاتحاد الاوربي أن يكسر صمته وأن يعرب بقوة عن عدم رضاه عن الطريقة التي أدارت بها السلطات المصرية العملية الانتخابية، وذلك لأن مصداقية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي اصبحت تحت الرهان . وتظهر ملاحظات مراقبين متعددين من بينهم الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، وتحالفات المجتمع المدني المصري، ومنظمات دولية، أن يوم الانتخاب كان مشوباً بالعديد من المخالفات الانتخابية مثل منع ممثلي المرشحين والناخبين ومراقبين محليين مستقلين من الوصول إلى أماكن الاقتراع؛ وإغلاق عدد من أماكن الاقتراع أمام الناخبين؛ وتواصل الحملات الانتخابية بعد بدء عملية الاقتراع؛ وأعمال شغب وعنف من قبل مؤيدي مرشحين معينين ومن قبل قوات الأمن، وقيام مؤيدي بعض المرشحين بتقديم رشاوى؛ والتزوير في الاقتراع؛ ووضع قوائم غير دقيقة للناخبين. وتؤكد الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان إنه وفقاً لمعاهدة لشبونة "يجب أن تسترشد تصرفات الاتحاد الأوروبي في الميدان الدولي بالمبادئ التي ألهمت تأسيسه والتي يسعى للدفع بها في العالم الأوسع، وهي: الديمقراطية وسيادة القانون وشمولية وثبات حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
