تقدمت مارجريت عازر، الأمين العام لحزب "الجبهة الديمقراطية" باستقالتها، احتجاجا على مقاطعة الحزب للانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر الجاري، فضلاً عن اعتراضها على أسلوب إدارة الحزب بشكل "غير مؤسسي"، واستخدام بعض قيادات الحزب لصلاحياتها بشكل "غير منضبط"، على حد قولها. واعتبرت عازر أن اللائحة الداخلية للحزب لا تختلف عن المادة 76 من الدستور المصري التي تطالب القوة الوطنية والأحزاب السياسية المصرية المعارضة بتعديلها، وأبدت اندهاشها من كون رئيس الحزب هو الوحيد الذي يتم انتخابه من الجمعية العمومية للحزب، بينما يتم انتخاب باقي القيادات بمن منهم الأمين العام للحزب من الهيئة العليا له. وكشفت أن العشرات من أعضاء الحزب تقدموا باستقالاتهم لأمناء الحزب بالمحافظات في الأسبوعين الأخيرين وأن استقالات أخرى جماعية في الطريق لنفس الأسباب، وقالت: حاولت أن استوعب الخلافات في الفترة الماضية وأمارس اختصاصاتي لكن دون أن تكون هناك استجابة لذلك. واستنكرت عازر قرار إحالتها إلى لجنة تحقيق داخلية، بسبب إدلائها بتصريحات صحفية حول الوضع الداخلي للحزب، وقالت: لأول مرة يحال أمين عام بحزب سياسي لهذا السبب، مشيرة إلى أنها تقدمت بطعن على قرار التحقيق ورفع على موقع الحزب ثم ألغى بعدها بعشر دقائق. وأوضحت أن قرار الحزب بالمشاركة كان يجب أن يكون بشكل جماعي، ولاسيما على المشاركة الفردية في الانتخابات، مشددة على أن الحزب كان عليه أن يقدم بديلاً للناس ويوضح موقفه لهم، مؤكدة أن اللائحة الداخلية للحزب تنص على المشاركة في كل الانتخابات المحلية. وأبدت عازر رغبتها الجدية بالترشح للانتخابات المقبلة معلقة ذلك على ما سيتخذه الحزب بشأنها بعد التحقيق معها، كاشفة في الوقت ذاته عن عزمها الانضمام لحزب "الوفد"، وهو ما اعتبره "الجبهة" أحد الاتهامات التي وجهها لها في التحقيق. وقالت إن أعضاء اللجنة التي تولت التحقيق معها تضم أعضاء لم يوقعوا استمارات العضوية بالحزب، واتهمت أحد أمناء الحزب بأنه تقاضى رشوة مقابل تعيين موظف ولم يتم التحقيق معه أو توجيه اللوم له، على الرغم من تأكيد ذلك أمام الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس الحزب وثبوت التهمة بحقه. من جانبه، علق الدكتور إبراهيم نوار المتحدث الرسمي باسم الحزب، وأمين التدريب والتثقيف الشبابي على اتهامات عازر قائلا: لقد اعتادت منذ أبريل الماضي اتهام الحزب وإهانته، مشيرا إلي أن موقفها هذا يرجع إلي رغبتها مشاركة الحزب في الانتخابات على الرغم من الإجماع علي المقاطعة، وعلى الرغم من إتاحة الحزب لها ذلك من خلال تجميد عضويتها إلا أنها أصرت على التنكيل بالحزب. وأضاف: بما أنها لم تستقل من منصبها فقط، وإنما استقالت من عضويتها بالكامل فإن أي إهانات أو اتهامات تقوم بتوجيهها للحزب سيتم اعتبارها اتهامات من شخص ليس ذي صفة لانعدام صلتها بالحزب من الآن. واتهم عازر بأنه لم تراع أقل مبادئ البرتوكول عند استقالتها من الحزب، حيث لم تقم بتقديمها لرئيس الحزب وقامت بتقديمها للجمعية العامة للحزب وأحيط المكتب التنفيذي علمًا بها وتم قبولها من تاريخه، حيث أنه من المفترض أن تقوم بتوجيهها إلي رئيس الحزب. وأوضح أن اللائحة التي تقول عازر إنها مفصّلة كالمادة 76 من الدستور التي وضعت للرئيس حسني مبارك، قد حضرت مناقشتها وخسرت في النقاط التي أثارتها، وقد تم التوافق علي اللائحة بالإجماع. ووصف اللائحة بأنها أكثر من ديمقراطية وتعتمد علي التقسيم السياسي وليس الإداري لمصر وتقوم بوضع فلسفة تنظيمية جديدة تقوم علي توزيع نظام المشاركة في اتخاذ القرار بدلا من تقليص صنعه في يد الهيئة العليا والنظام، حيث أنه تم على سبيل المثال وضع قبول العضوية أو رفضها في يد أمين المحافظة وليس الأمين العام، لافتا إلى أن اللائحة الجديدة نموذجية وليست موجودة داخل أي حزب. وصرح أن الحزب أتاح الترشح لأعضائه في انتخابات مجلس الشعب القادمة بشرط تجميد عضويتهم داخل الحزب، حيث أن قراره النهائي كان بمقاطعة الانتخابات، مع احترامه لرغبة الأعضاء المخالفين القرار. وأضاف نوار إنه استقبل أمس اتصالين هاتفين من قيادات الحزب بالإسكندرية يبدون رغبتهم في الترشح للانتخابات وتجميد عضويتهم، وهو ما سيتم الموافقة عليه باحترام اختيارهم ورغبتهم، وأشار إلى أنه بعد انتهاء الانتخابات يمكن للعضو تنشيط عضويته مرة أخري حسب طلبه وهو ما سيتم مناقشته طبقا للائحة وسيصدر فيه الأمر النهائي من قبل المكتب التنفيذي أو الهيئة العليا.
