أكد ضياء الصاوي، المتحدث الرسمي باسم حركة شباب ضد الانقلاب، أن قانون التظاهر الذي أقرته الحكومة المؤقتة مؤخرًا سيكون هو والعدم سواء، مضيفا: "نحن لا نعبأ به بأي شكل من الأشكال، وهو تحصيل حاصل؛ لأننا لا نعترف بالانقلابيين أنفسهم ولا بما يصدرونه من قوانين أو قرارات، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي فصيل من فصائل القوى الثورية المناهضة للانقلاب أن تلتزم به، خاصة أن مصر الآن في حالة عصيان مدني، وكل ما ينتج عن الانقلاب سواء من قوانين أو قرارات هي بالنسبة لنا باطلة وكأنها لم تكن". وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحركة في تصريحات صحفية: "لم يستطع الانقلابيون خلال الفترة الماضية منع المظاهرات الحاشدة الرافضة للانقلاب على الرغم من تواجد قوات الجيش والشرطة في الشوارع إلى الآن، رغم إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء حظر التجوال، إلا أنهم يتوهمون أن هذا القانون قد يمثل ردعًا وإرهابًا للمتظاهرين ليتوقفوا عن تظاهراتهم، لكن الحقيقة تقول إذا ما كان الرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغاز واستخدام البلطجية وأبشع أنواع التنكيل بالمتظاهرين لم يمنعهم من مواصلة نضالهم وكفاحهم واحتجاجهم السلمي"، متسائلا "هل سيمنعهم هذا القانون الذي لن يكون له أي تأثير وسيكون مجرد حبر على ورق؟، ولن يلتزم أحد به، مشددًا على أنه في كل الأحوال سنواصل مسيرتنا لدحر الانقلاب نهائيًا رغم كل محاولات الفتك بنا، ورغم قتل المتظاهرين وتعذيبهم واعتقالهم". وقال الصاوي: "أعتقد أن الانقلابيين يدركون أن هذا القانون لا يستهدف شباب المتظاهرين سواء داخل الجامعات المصرية أو خارجها، بل يستهدف فئات المجتمع الأخرى من العمال والموظفين، الذين تضرروا اقتصاديًا ومعيشيًا بسبب الانقلاب، والذين بدءوا يثورون ويغضبون مما يحدث، ويطالبون بحقوقهم ويعبرون عن رفضهم لما يجري، فلذلك تحاول الحكومة تقليل حدة المظاهرات وردع الفئات الأخرى التي بدأت في التظاهر الآن، ويسودها حالة من الغضب لأهداف فئوية وليست سياسية بالدرجة الأولى".
