أعلن محمود فتحي - رئيس حزب الفضيلة وعضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب – أنه مُصرّ على أن يشتمل أي حل للأزمة الحالية بمصر علي عودة الشرعية كاملة متمثلة في كافة الاستحقاقات الانتخابية . وقال فتحي عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، أن هناك خمسة شروط لحل الأزمة، أولها الاحترام الكامل لإرادة الشعب المصري المتمثلة في كل الاستفتاءات والانتخابات ونتائجها منذ ثورة 25 يناير المجيدة بالرغم أن بعضها خالف رأيه . وتابع: "ثانيًا عودة الدكتور مرسي كاملة ليستكمل مدته بناءًا على انتخابه أولا ثم نتيجة الاستفتاء على الدستور ثانيا وبكامل صلاحياته.. ثالثا: عودة الدستور المستفتي عليه مع تعديله طبقا لإرادة الشعب إن أراد.. رابعا: عودة مجلس الشورى المنتخب وبكامل الصلاحيات التشريعية.. خامسا: محاكمة الانقلابين القتلة ومعاونيهم وتطهير كامل لمؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمحليات والإعلام". واختتم فتحي: "وأؤكد أن أي استفتاء جديد حتى مع ضمان نزاهته - وهذا مستحيل - لن يكون له حكم إلا كسابق الانتخابات والاستفتاءات والتي تم دهس نتائجها بالبيادة والدبابات كما ديست جثث المصريين وألقيت في القمامة".