قال الشيخ محمد أبو حازم، رئيس جماعة أنصار السنة بأسيوط في تصريح له، "تابعنا بعميق الأسى والحزن ما آلت إليه الأمور فى بلدنا الحبيب من قتل وسحل وتنكيل تمارسه بعض أجهزة الداخلية مع من يسمون بالبلاطجة ضد المعتصمين والمتظاهرين السلميين من مؤيدى الرئيس الشرعى للبلاد فيما يشبه أعمال الإبادة والتطهير الطائفى والعنصرى الذى مارسته السلطات الديكتاتورية القمعية ضد المسلمين العزل فى ميانمار وسوريا والصين الشعبية وإنا لله وإنا إليه راجعون". وأضاف أبو حازم وإننا إذ نستنكر وندين بشدة هذه الممارسات القمعية ضد الأبرياء فإنا نذكر أنفسنا والجميع وبخاصة إخواننا من أبناء الجيش والشرطة أننا سنمثل جميعاً أمام محكمة العدل الإلهية ليفصل بيننا القاضى العدل الذى لا يحيف ولا يظلم مثقال ذرة والذى يقتص للمظلومين ممن ظلمهم وللقتلى ممن سفك دماءهم وللثكلى واليتامى والأيامى ممن سلبهم أبناءهم وآباءهم وأزواجهم، كما نذكر بأنه فى هذه المحكمة لا تقبل دفوعاً من القتلة بأنهم ما كانوا إلا منفذين لأوامر قادتهم وزعمائهم وقد أخبرنا الحكم العدل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . وقال أبو حازم، في تصريحاته، "كما لا يفوتنا أن ننعى شهداء كلمة الحق من قتلانا بل ونزف لأهلهم بإذن الله تعالى بشرى تسجيل هؤلاء الأبطال فى سجل الشرف الأبدى الذي يضم الملايين ممن سبقوا من الموحدين الذين قضوا على أيدى أعداء الحق والسلام عبر تاريخ الأمة العريق". وأوضح أن جماعة أنصار السنة بأسيوط تتقدم بمبادرة لحل الأزمة المتفاقمة فى البلاد ولاحتواء الموقف المشتعل بين أبناء الوطن الواحد عسى الله أن ينفع بها الجميع ويقى البلاد من شر كل مكروه وسوء. وتشتمل بنود المبادرة على 10 نقاط أولها: إطلاق سراح الرئيس المنتخب على وجه الفور لامتصاص غضب الغالبية المنتخبة له والموجود معظمها في الشارع الآن. وثانيها: التوقف والرجوع عن كافة أشكال الانتقام والقمع السياسى المتمثلة فى سلسلة الاعتقالات الكيدية وما يدور فى فلك ذلك من تجميد لأموال المناصرين لشرعية الرئيس مرسى ومنعهم من السفر . ثالثها: إعادة فتح كل القنوات الفضائية التي تم إغلاقها قسراً . رابعها: إجراء استفتاء شعبى نزيه على استمرار الرئيس واستكمال مدته فى غضون أسبوعين فإن كانت النتيجة ب "نعم" يجرى الإعداد لانتخابات مجلس النواب ومن ثم تشكيل حكومة خلال شهر من إعلان نتيجة الاستفتاء، أما إن كانت نتيجة الاستفتاء ب "لا" فيتم اختيار رئيس مؤقت لحكومة يتوافق على تشكيلها الجميع وتفوض لها كل الصلاحيات لإدارة شئون البلاد لحين إتمام عملية انتخاب المجلس النيابى وذلك فى غضون شهر. خامسها: تشكيل لجنة قانونية استشارية توافقية للنظر فى النقاط المختلف عليها فى الدستور المستفتى عليه وذلك لوضع تصورات بشأن تعديلها على أن يستثنى من ذلك التعديل المواد التى تخص هوية الدولة الإسلامية والمرجعية الحصرية للشريعة الإسلامية فى عملية سن واشتقاق القوانين. سادسها: العفو العام المتبادل من جميع الأطراف - وذلك هو جوهر المبادرة- مع استثناء جرائم الدماء من هذا العفو الشامل . سابعها: وقف كل أنواع التظاهرات والاعتصامات والإضرابات لحين الانتهاء من إجراء الخطوات فى النقطة الرابعة . ثامنها وضع ميثاق شرف إعلامي يلتزم به الجميع مع استبعاد الإعلاميين الذين بالغوا في التجاوز والإساءة فى الفترة الماضية عن الواجهة الإعلامية ريثما تهدأ النفوس ثم ينظر بعد ذلك فى مسألة استئناف مباشرتهم للعمل الإعلامي. تاسعها: عقد لقاءات جماهيرية بين أطراف النزاع وبشكل مكثف لرأب ما حدث من صدوع ولتقريب المفاهيم ولإصلاح ما أفسدته الأزمة بين أبناء الشعب بما فيهم الشرطة والجيش والقضاء . عاشرها: الحرص على عدم تدخل رأسى الأزهر والكنيسة الحاليين في الشئون السياسية حتي لا تزيد هوة الشقاق حيث يشعر أبناء التيار المؤيد للرئيس أنهما – أى رأسى المؤسستين الدينيتين – يبحران دائماً ومعاً فى عكس اتجاه هذا التيار، على أن يتم حضور ممثلين عن الأزهر والكنيسة فى اللقاءات الجماهيرية التصالحية مع مراعاة الالتزام بمبدأ عدم الإقصاء والتفاعل المستمر بين كل أطياف الوطن الواحد.
