كَشَفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجديد، يوآف جالانت يواجه الطعن ضد تَعْيِينِه رئيسًا للأركان، بدعوى ارتكابه جرائم حرب أثناء عملية "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة، والتي قادها كقائد للمنطقة الجنوبية. وقالت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر اليوم الاثنين: إنّه بات من المفترض على رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجديد، يوآف جالانت، أن يواجه الطعن ضد تعيينه رئيسًا للأركان، بدعوى ارتكابه جرائم حرب أثناء عملية "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة، والتي قادها كقائد للمنطقة الجنوبية. وأوضحت الصحيفة أنّ هذه الدعوى تأتي بعد قضية الوثيقة المزوّرة والعلاقات المتدهورة مع رئيس الأركان الحالِي، جابى أشكنازى، وقضية الاستيلاء على الأراضي في منطقة "اميكام". وتنوي منظمة "هنالك حدود" التقدم بشكوى طعن لمحكمة العدل العليا، تُطالِب فيها بإلغاء تعيين جالانت رئيسًا للأركان طالما لم يتم التحقيق في هذه التُّهَم، حيث ستعتمد المنظمة في ادعائها على عدد المتضررين الكبير من عملية الرصاص المصبوب الذين سيتقدمون بالطعن، والعدد الكبير من المدنيين الذين أصيبوا في العلمية، وكذلك تجاوزات للقانون الدولي أثناء العملية. وقالت معاريف: إن المنظمة ترى أنّ هذه الأمور يجب أن تكون سببًا لتحقيق موضوعي في أمر الشكوك التي تحوم حول جالانت والتي تحمله المسئولية عن حدوث هذه الأمور، موضحةً أنه إذا لم يتم التحقيق فإنّ هذا الأمر سيصعب من مهمته كرئيس أركان يتوجب عليه زيارة عديد من العواصم في العالم. وأضافت الصحيفة أنّه بحسب من سيتقدمون بالطعن، كان من المفترض أن تأخذ لجنة التعيينات برئاسة القاضي "تيركل" هذه الأمور بعين الاعتبار قبل إقرارهم تعيين جالانت رئيسًا للأركان. ونقلت الصحيفة عن، يفتاح كوهين، المحامى الذي يمثل المتقدمين بالطعن للمحكمة قوله: "إن تعيين جالانت رئيسًا للأركان غير ممكن، وهذه الشكوك قد تؤدي إلى تدخل محاكم مختلفة حول العالم، ولذلك تعيين جالانت غير ممكن، ليس فقط من ناحية أخلاقية، بل أيضًا من ناحية عملية".
