تعتزم منظمة حقوقية صهيونية التقدم بشكوى أمام محكمة العدل العليا تُطالِب فيها بإلغاء تعيين "يوآف جالانت" رئيسا لهيئة الأركان الصهيونية لتورطه في ارتكاب جرائم حرب أثناء عملية "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة، والتى قادها كقائد للمنطقة الجنوبية. وقالت صحيفة "معاريف" الصهيونية إن منظمة "هنالك حدود" ستعتمد فى ادعائها على عدد المتضررين الكبير من عملية "الرصاص المصبوب" الذين سيتقدمون بالطعن، والعدد الكبير من المدنيين الذين أصيبوا فى العلمية، وكذلك تجاوزات للقانون الدولى أثناء العملية.
وتؤكد المنظمة أن هذه الأمور يجب أن تكون سببًا لتحقيق موضوعي فى أمر الشكوك التى تحوم حول جالانت والتى تحمله المسئولية عن حدوث هذه الأمور، موضحة، حسبما أوردت وكالة "سما"، أنه إذا لم يتم التحقيق فإن هذا الأمر سيصعب من مهمته كرئيس أركان يتوجب عليه زيارة العديد من العواصم فى العالم.
وتلفت الصحيفة الصهيونية إلى أنه كان من المفترض أن تأخذ لجنة التعيينات برئاسة القاضى "تيركل" هذه الأمور بعين الاعتبار قبل إقرارهم تعيين جالانت رئيساً للأركان.
ونقلت الصحيفة عن، يفتاح كوهين، المحامى الذى يمثل المتقدمين بالطعن للمحكمة قوله "إن تعيين جالانت رئيسا للأركان غير ممكن، وهذه الشكوك قد تؤدى إلى تدخل محاكم مختلفة حول العالم، ولذلك فإن تعيين جالانت غير ممكن، ليس فقط من ناحية أخلاقية، بل أيضا من ناحية عملية تعيينه فيها خلل".
من هو جالانت؟ ويعتبر جالانت المولود في 1958 في يافا قرب تل أبيب من الضباط الكبار القلائل الذين انتقلوا من سلاح البحر إلى سلاح البر والتحق جالانت في وحدة النخبة الثالثة عشرة في سلاح البحرية وتدرج في الترقيات حتى أصبح قائدا للوحدة بين 1994 و1997 وهذه الوحدة هي التي شنت في 31 مايو الهجوم الدموي على أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات إنسانية الى قطاع غزة والذي قتل خلاله تسعة ناشطين أتراك.
وفي العام 2005 ، تسلم جالانت "51 عاما" منصب القائد الأعلى للمنطقة العسكرية الجنوبية التي تشمل قطاع غزة والحدود مع مصر وصحراء النقب ، وفي السنة نفسها أشرف على الانسحاب الصهيوني الأحادي الجانب من قطاع غزة.
وبعد ثلاث سنوات ، قاد جالانت العدوان الدامي والمدمر الذي سمي بعملية "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس والذي انتهى باستشهاد 1400 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين ومقتل 13 عسكريا صهيونيا وباتهام الأممالمتحدة الدولة الصهيونية بارتكاب "جرائم حرب" و"ربما جرائم ضد الإنسانية".
