أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل وصرحت للدفاع والحاضرين عن المجني عليهم بالاطلاع والتصوير ما قدم بجلسات 16 نوفمبر الجاري، وقررت المحكمة رفع محمد جلال إسماعيل صبري العقيد الذي حقق معه من قوائم الممنوعين من السفر و ترقب الوصول وبجلسة 14 ديسمبر أمرت المحكمة باستدعاء المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ويوم الأحد 15 ديسمبر باستدعاء الفريق سامي عناني رئيس الاركان السابق للقوات المسلحة. يوم الاثنين 16 ديسمبر مراسله اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري لمكاتبه اركان حرب مدير المخابرات الحربية لسرعة تكليف اللواء أركان حرب حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق وملحق الدفاع بسفارة مصر بالصين حاليا للحضور بجلسة 16 ديسمبر 2013 للمناقشة والنيابة تستعجل ورود تقرير الخبراء حول تصدير الغاز و ملف فحص الاسلحة و الذخائر ومد تنفيذ قرار حظر النشر مع استمرار حبس العادلي. وأشار الرشيدي انه قدم أوراق من القنصل العام برام الله عن المشاهدات في قطاع غزة و خطابات متبادلة بين مباحث امن الدوله بالقاهرة و مكاتب امن الدوله بجنوب و شمال سيناء قفي الفترة من 25 يناير حتي 29 يناير 2011 و خطاب وزير البترول عن لجنه بتحديد سعر الغاز في سنة 2000 و ذلك كان يوم السبت الماضي و تم إرفاقها في القضيه صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد .
