أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل الي جلسه 14 ديسمبر المقبل و صرحت للدفاع و الحاضرين عن المجني عليهم بالاطلاع و التصوير مما قدم بجلسات 16 نوفمبر الجاري ، و قررت المحكمه رفع محمد جلال أسماعيل صبري العقيد الذي حقق معه من قوائم الممنوعين من السفر و ترقب الوصول. وأمرت المحكمه باستدعاء المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق لسماع شهادته في جلسه 14 ديسمبر إضافة الي إستدعاء الفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق للقوات المسلحه لسماع شهادته في جلسة 15 ديسمبرو يوم الاثنين 16 ديسمبر مراسله اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري لمكاتبه اركان حرب مدير المخابرات الحربيه لسرعه تكليف اللواء اركان حرب حمدي بدين قائد الشرطه العسكريه الاسبق و ملحق الدفاع بسفارة مصر بالصين حاليا للحضور بجلسه 16 ديسمبر 2013 للمناقشه و النيابه تستعجل ورود تقرير الخبراء حول تصدير الغاز و ملف فحص الاسلحة و الذخائر كما قررت المحكمة مد تنفيذ قرار حظر النشر خلال حظر النشر مع استمرار حبس العادلي . و اشار الرشيدي انه قدم أوراق من القنصل العام برام الله عن المشاهدات في قطاع غزة و خطابات متبادله بين مباحث امن الدوله بالقاهرة و مكاتب امن الدوله بجنوب و شمال سيناء قفي الفترة من 25 يناير حتي 29 يناير 2011 و خطاب وزير البترول عن لجنه بتحديد سعر الغاز في سنه 2000 و ذلك كان يوم السبت الماضي و تم ارفاقها في القضيه صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد .
