أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي أن أهم ما يجب على الاخوان المسلمين قبوله من أجل تحقيق أي مصالحة هو الاعتراف بخريطة الطريق،مشيرا إلى أن ما تحتاجه البلاد حاليا الاتجاه نحو التهدئة ،وأن على الاخوان تقبل الاوضاع الراهنة إذا ما كان لديهم رغبة في تحقيق هذه التهدئة. جاء ذلك فى مقابلة مع برنامج "هنا القاهرة" الذي على قناة "سى بى سى" التليفزيونية أكد خلالها عدم دقة ما نسب اليه بشأن مصالحة بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين،ونفى في هذا الخصوص أن يكون قد التقى بأى مسئول أمريكي أو غير ذلك من أجل الضغط على الحكومة الحالية لاتمام مصالحة مع الاخوان،مشيرا إلى أن هذا اتهام لا يقبله مطلقا. وأوضح زياد بهاء الدين أن موقفه في هذا الخصوص يتمثل في انه يجب على الحكومة والاخوان أن تسعيا للمصالحة،مشيرا إلى ان الحملات الأمنية وحدها لا يمكن أن تحقق استقرار البلاد أوالعملية السياسية الشاملة المرجوة. واعتبر أن جماعة الاخوان مسئولة عن مناخ العنف القائم وأنه لا يمتلك معلومات عن كون الجماعة تقوم بالارهاب الحالي. وقال إنه لا يمكن أن يتحمل الجهاز الأمني وحده مسئولية حل الوضع المتأزم القائم حاليا وهذا الامر هوأيضا موقف الحكومة ككل . وأضاف أن المبادرة التى طرحها تم تعرضها لحملة ممنهجة لتشويها وقد تم وضعها فى إطار غيرالذي كانت تسعي إليه،موضحا أن ما يقوم به من مبادرات أو محاولات لمصالحة مع كافة الاطراف إنما تتم تحت سمع وبصر الحكومة وليست عملا فرديا. في الوقت نفسه أكد بها الدين انه في كل الاحوال يجب محاسبة أي شخص ارتكب جرما. من جهة اخرى أكد بهاء الدين على ضرورة العمل على استيعاب الشباب في منظومة العمل السياسي حتي يمكن الاستفادة من طاقتهم في بناء الوطن. وحول موقفه من قانون التظاهر أثنى بهاء الدين على قرارالحكومة بمراجعة القانون بعد أن كانت قد وافقت عليه وهوما يؤكد أنها حكومة تحترم رأى وإرادة الشعب، نافيا أن يكون قد هدد باستقالته إذا ما تم إقرار هذا القانون.