أكد محمد سلماوي الناطق باسم لجنة الخميسين لتعديل الدستور، إن مسودة الدستور «ستخضع للنقاش تمهيدًا للتصويت عليها داخل اللجنة في النصف الأول من الشهر المقبل». وأوضح سلماوي في تصريحات ل «الحياة» اللندنية، أنه «تم الاتفاق على بقاء المادة الثانية (التي تنص على أن مبادئ الشريعة المصدر الرئيس للتشريع) كما هي، وهناك تفسير لكلمة مبادئ من المحكمة الدستورية العليا والأزهر متفق معنا على الاكتفاء بذلك التفسير»، في إشارة إلى حذف المادة الرقم 219 التي تتضمن تفسيرًا مثيرًا للجدل لمبادئ الشريعة. غير أن الناطق باسم حزب «النور» السلفي شريف طه أكد ل «الحياة» أن «الأمور لم تحسم بعد». وقال: «مازلنا نقدم بدائل فيها قدر من المرونة بهدف الحفاظ على مرجعية الشريعة». لكنه أكد أن «فكرة الانسحاب (من اللجنة) غير واردة لدينا، وستكون القضية في التصويت».