قال الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي ل "الحياة اللندنية" الإثنين أن المسودة الأولي للدستور المعدل "ستخضع للنقاش تمهيداً للتصويت عليها داخل اللجنة في النصف الأول من الشهر المقبل". وأوضح أنه "تم الإتفاق على بقاء المادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة المصدر الرئيس للتشريع كما هي، وهناك تفسير لكلمة مبادئ من المحكمة الدستورية العليا والأزهر متفق، معلناً الإكتفاء بذلك التفسير"، في إشارة إلى حذف المادة الرقم 219 التي تتضمن تفسيراً مثيراً للجدل لمبادئ الشريعة. غير أن الناطق باسم حزب "النور" السلفي شريف طه أكد أن "أمور كثيرة لم تحسم بعد"، قائلاً "مازلنا نقدم بدائل فيها قدر من المرونة بهدف الحفاظ على مرجعية الشريعة"، مؤكداً أن "فكرة الانسحاب -من اللجنة- غير واردة لدينا وستكون القضية في التصويت".