قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة ال50» لتعديل الدستور، الأحد، إن المسودة «ستخضع للنقاش داخل اللجنة خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا للتصويت عليها داخل اللجنة في النصف الأول من نوفمبر المقبل»، كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على بقاء المادة الثانية في الدستور كما هي.وأوضح «سلماوي»، في تصريحات أدلى بها لصحيفة «الحياة» اللندنية، أن «تمرير مواد الدستور سيتم في البداية بالتوافق، وإذا لم يتحقق فهناك شرط أن تحصل كل مادة على 75% من أعضاء (لجنة ال50) حتى تمرر».وقال: «المسودة، التي تضم نحو 200 مادة، هي نتاج للحوار المجتمعي، الذي دار مع مختلف الهيئات والقوى»، لافتًا إلى أنه «جرى استبعاد مواد من الدستور المعطل واستحداث مواد وتغيير صياغات مواد أخرى».وأشار إلى أن الانتهاء من المسودة «لا يعني الاتفاق على كل المواد»، مشيرًا إلى أن المواد المتعلقة بالجيش وحصة العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة واستمرار مجلس الشيوخ «لا تزال تخضع للنقاش».وردًا على سؤاله حول المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية، فأجاب «سلماوي»: «تم الاتفاق على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي بنصها على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع».وعلق على المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة، والتي يتمسك بها حزب النور السلفي، بقوله: «لم ترد إلينا من لجنة الخبراء، وهناك تفسير لعبارة مبادئ الشريعة من المحكمة الدستورية العليا، والأزهر متفق معنا على الاكتفاء بذلك التفسير».من جانبه، قال المتحدث باسم «النور»، شريف طه، في تصريحات ل«الحياة» أن «الأمور لم تحسم بعد»، وقال: «مازلنا نقدم بدائل فيها قدر من المرونة بهدف الحفاظ على مرجعية الشريعة في الدستور».وأضاف «طه»: «قدمنا 6 اقتراحات لعلاج إشكالية المادة 219 المفسرة»، وتابع بقوله: «طالبنا بالنص في الدستور على أنه لا يجوز إصدار قانون يخالف الشريعة أو أحكامها أو أدلتها أو مصادرها، وهناك اقتراح آخر بإلزام المشرع بعدم إصدار قانون يخالف المتفق عليه من الشريعة الإسلامية».وأكد أن «فكرة الانسحاب من اللجنة غير واردة» لدى حزبه، لكن اعتراضه سيكون خلال التصويت على الدستور».وذكرت «الحياة» أن ممثل «النور» في «لجنة ال50»، محمد إبراهيم منصور، طالب بأن تتضمن ديباجة الدستور «ما يعبّر عن هوية مصر العربية الإسلامية، بما في ذلك مرجعية التشريع والسمات الحضارية والثقافية واللغوية».
