قال محمد سلماوي الناطق باسم لجنة الخميسين لتعديل الدستور، إنه تم الاتفاق على بقاء المادة الثانية كما هي وان مسودة الدستور «ستخضع للنقاش تمهيدًا للتصويت عليها داخل اللجنة في النصف الأول من الشهر المقبل». وأوضح سلماوي في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية، أنه «تم الاتفاق على بقاء المادة الثانية (التي تنص على أن مبادئ الشريعة المصدر الرئيس للتشريع) كما هي، وهناك تفسير لكلمة مبادئ من المحكمة الدستورية العليا والأزهر متفق معنا على الاكتفاء بذلك التفسير»، في إشارة إلى حذف المادة الرقم 219 التي تتضمن تفسيرًا مثيرًا للجدل لمبادئ الشريعة.