طالب كمال زاخر، منسق جبهة العلمانيين الأقباط، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في التحقيق في ملابسات أزمتي كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، ووفاء قسطنطين زوجة كاهن أبو المطامير، وتقديم من عرَّض أمن الوطن وسلامه للخطر أيضًا لمحاكمة عاجلة. وحمل زاخر بشدة على الذين هبّوا للتظاهر وحشد الأقباط للاحتجاج، إبان أزمة اختفاء زوجة كاهن دير مواس التي غادرت منزلها ليل الأحد 18 يوليو، واختفت لعدة أيام قبل أن تعثر عليها أجهزة الأمن وتعيدها إلى الكنيسة، في تكرار لسيناريو وفاء قسطنطين التي أثار إسلامها عاصفة من الغضب بين الأقباط في أواخر 2003، إلى أن قامت الدولة بتسليمها إلى الكنيسة التي تتحفظ عليها في أحد الأديرة منذ ذلك الوقت. وأضاف: نحن بارعون في الكيل بمكيالين وربما ثلاثة أو أربعة؛ فعندما تكون صاحبة قرار الفرار زوجة كاهن تحشد الجماهير الغاضبة والمغيبة في أقل من 24 ساعة، تصرخ وتزأر وكأن على رأسها الطير، بعد أن صور لها أن الكنيسة مستهدفة وعلى وشك الانهيار، ولا تهدأ حتى تستعاد، فيحملون زوجها على الأعناق بدلا من محاكمته وعزله بعد أن فشل في تدبير بيته كأحد مبررات إقامته على خدمته. وتابع زاخر في انتقاداته إلى قيادات الكنيسة على "سياسة الكيل بمكيالين" في معالجة هذه النوعية من الأزمات، قائلاً إنه "عندما يتعلق الأمر بآحاد الناس، لا تهتز شعرة واحد في ذقن أحدهم"، في إشارة إلى رجال الكنيسة. وعبر عن استنكاره لقيام بتسليم زوجة كاهن دير مواس إلى الكنيسة بعد العثور عليها، بعد أن تبين "أنها لم تختطف بل خرجت بملء إرادتها" مشيرًا إلى أنها بذلك تكرر موقفها في قضية وفاء قسطنطين، "حيث قامت بتسليم شحاتة للكنيسة لاحتجازها في مكان آمن بالكنيسة، ذلك التعبير الأمني الغامض وغير المبرر. ونتواجه ثانية مع ذات التداعيات التي تستثمرها وتفعِّلها القوى الظلامية ومستثمري الاحتقانات"، على حد تعبيره.
