انتقد مفكرون أقباط حالة الصمت المطبق لقيادات الكنيسة الأرثوذكسية تجاه ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إسلام السيدة كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس مؤكدين أن كلمة «نرفض التعليق» التي أطلقها أساقفة المجمع المقدس تزيد الأمور احتقاناً، فضلاً عن كونها ضد مبادئ الشفافية التي تدعيها الكنيسة، وطالب المفكرون الكنيسة بإنهاء تلك الأزمة سريعاً قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه وذلك بالسماح للسيدة كاميليا بالظهور في الإعلام لنفي شائعات إسلامها بنفسها و إلا فالرأي العام لن يصدق سوي تلك الشائعات. يقول الدكتور رفيق حبيب، المفكر القبطي: في البداية كان هناك غضب ضخم من شباب الكنيسة يستهدف إرجاع المرأة « زوجة الكاهن»، وكانت كل المعلومات تنحصر في وجود خلاف عائلي إلا أن الغضب كان غير مناسب لحالة الخلاف العائلي وعندما عادت أقر الجميع بأنه خلاف عائلي «مما أحرج الكنيسة » لقيامها بالتمرد علي الدولة في شأن خاص..إلا أن الحديث عن إسلامها يجبرنا علي وضع الأمور في نصابها لأنه يبرر حالة الغضب والإصرار علي إعادتها، فضلاً عن تحمل الكنيسة أن تدان بسبب تظاهر الأقباط في قضية عائلية، والحقيقة أن الدولة والكنيسة توافقتا علي أن تجعل المسألة عائلية حتي لا تضع نفسها في حرج أكبر، ونحن لا نستطيع الجزم بالحقيقة ولكن تبدو قصة إسلامية «منطقية» وأكثر تماسكاً، وما يؤكد ذلك هو تسليم الدولة « لمواطنة مصرية كاملة الأهلية» للكنيسة، ليتكرر سيناريو وفاء قسطنطين زوجة كاهن أبو المطامير، حيث تم إيداعها في بيت «تكريس» علي أن يتم نفيها للدير علي ألا تظهر مرة أخري، فلو كانت المشكلة فعلاً عائلية فيفترض أن ترجع لزوجها، مما وضع الدولة والكنيسة في حرج لإخفاء الحقيقة ولتكرار تسليم من يشهر إسلامه للكنيسة والتحفظ عليه في أماكن آمنة ملك للكنيسة. واستبعد «حبيب» أن تتحرك أي جهة للتحقيق في الأمر ويكفي أن وفاء قسطنطين محتجزة - لو كانت علي قيد الحياة - منذ 5 أعوام دون وجه حق بالرغم من أن الدولة لا تفعل ذلك من المتنصرين..الأمر الذي يورط الدولة في تسليم شخص مسلم للكنيسة وتترك لها أن تفعل فيه ما تشاء، بما يشعل الغضب الشعبي والرأي العام الإسلامي وينذر باحتمالات صدام حقيقي ربما لا تستطيع الدولة كبح جماحه فيما بعد. بدوره انتقد المفكر جمال أسعد تواطؤ الدولة متواطئة مع الكنيسة بشكل عام في أزمة كاميليا وغيرها من الأزمات السابقة التي تأخذ «شو إعلامي» بما يبرر الدعاوي المتلاحقة بتفتيش الأديرة لإحساس المسلمين بأنها أراض تخص الكنيسة ولا ولاية للدولة عليها، وإن لم يكن هناك واقع عملي وفعلي لتصديق هذا الكلام لكن سياق الأحداث يجعل هذا السؤال بلا جواب «لماذا لا يتم تفتيش الأديرة»؟. وتساءل أسعد:لأي مواطنة تدعو الكنيسة بينما من يشهرون إسلامهم تسلمهم الدولة لها بما يهدر القانون وحقوق الإنسان فضلاً عن إكراهها علي الإقامة القسرية في مكان لا يعرفه أحد بالإجبار بعيداً عن أي ولاية للدولة ! والحل هو ظهور لنفي شائعات إسلامها بنفسها. مضيفاً: الابتزاز السياسي من جانب الكنيسة ولي ذراع الدولة أمام النظام الهش وخضوعه لابتزاز الكنيسة خلق مناخ طائفي لدي الرأي العام الإسلامي والبابا أصبح أقوي من الدولة، وهو ما يدق ناقوس الخطر من رد فعل إسلامي قوي . أما كمال زاخر - منسق جبهة العلمانيين الأقباط - فيطالب النائب العام بالتحقيق في ملابسات أزمتي زوجة كاهن أبو المطامير وزوجة كاهن المنيا، وتقديم من عرَّض أمن الوطن وسلامه للخطر أيضاً لمحاكمة عاجلة، قائلاً: نحن بارعون في الكيل بمكيالين وربما ثلاثة أو أربعة ؛ فعندما تكون صاحبة قرار الفرار زوجة كاهن تحشد الجماهير الغاضبة والمغيبة في أقل من 24 ساعة، تصرخ وتزأر وكأن علي رأسها الطير أو"ريشة"، بعد أن صور لها أن الكنيسة مستهدفة وعلي وشك الانهيار، ولا تهدأ حتي تستعاد، فيحملون زوجها علي الأعناق بدلاً من محاكمته وعزله بعد أن فشل في تدبير بيته كأحد مبررات إقامته علي خدمته، فيما لو كانت ذات الأحداث متعلقة بآحاد الناس لا تهتز شعرة واحدة في ذقن أحدهم، وتتكشف الأحداث ثانية ومعها نعرف أنها لم تختطف بل خرجت بملء إرادتها، وتعود لتسلم للكنيسة وتحتجز هي أيضاً في مكان أمين بالكنيسة، ذلك التعبير الأمني الغامض وغير المبرر. ونتواجه ثانية مع ذات التداعيات التي تستثمرها وتفعِّلها القوي الظلامية ومستثمري الاحتقانات مما يهدد سلامة الوطن بالكامل.
