كلّفت الكنيسة الأرثوذكسية القمص عبد المسيح بسيط، أستاذ اللاهوت الدفاعي، وكاهن كنيسة العذراء بمسطرد، إعداد رد "لاهوتي" على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي تقدم به التيار العلماني إلى المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، ويتوسع في إباحة الطلاق لأسباب لا تقتصر على علة الزنا، مثل الشذوذ، والضرب، والسجن. وعقد القمص بسيط سلسلة اجتماعات مع أعضاء لجنة شكلتها الكنيسة، ومن بينهم بطرس جيد ابن شقيق البابا شنودة منذ يوم الخميس الماضي بكنيسة الزيتون، لبحث الرد على المشروع الذي طرحه كمال زاخر منسق التيار العلماني القبطي، وانتهت إلى إعداد تقرير تضمن تفنيدًا لأفكار التيار العلماني، عبر التأكيد على عدم تخصصهم وعدم فهمهم الصحيح لنصوص الإنجيل. في المقابل، رد زاخر على هجوم البابا شنودة خلال عظته بالإسكندرية علي مشروع القانون "الموازي" الذي قدمه العلمانيون بدعوى أنهم "علمانيون"، أي غير متخصصين ولا يحق لهم التحدث في شئون كنسية، قائلاً ل "المصريون"، إن البابا نفسه سبق وأن هاجم لائحة 1938 بدعوى أن واضعيها من العلمانيين رغم أن قيادات كنسية شاركت في إعدادها آنذاك. وأضاف: بما يبرر البابا رفضه للائحة 1938 بحجة أن من وضعوها- أعضاء المجلس الملي آنذاك- "ليسوا متخصصين أيضًا باعتبارهم علمانيين"، بالرغم من أن هناك شخصيتين شاركتا في وضع اللائحة لا يشق لهم غبار، وهما: حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد والمعلم الذي يفتخر البابا شنودة بأنه تتلمذ على يديه، وأول من وضع كتبا حديثة في شرح العقيدة المسيحية تعتبر حتى الآن ضمن أهم المراجع في هذا الشأن. أما الشخصية الثانية فهي: حبيب حنين المصري باشا، الذي أسس المعهد العالي للدراسات القبطية وله مواقفه الحاسمة في الدفاع عن الكنيسة، وهو والد المؤرخة القبطية المعروفة أريس حبيب المصري التي وضعت موسوعة تاريخ الكنيسة القبطية والتي تعتبر أحد أهم مراجع تاريخ الكنيسة. وأشار زاخر إلى أنه ليس من المهم كم يبلغ عدد أتباع التيار العلماني حتى يناقش البابا أفكارنا، "فالمتعارف عليه أن فحوي الأفكار والمشروعات هي ما يتم مناقشته وليس مقدميها وقد تقدمنا لوزارة العدل بمشروع القانون تحت مظلة "دستورية" باعتبارنا أصحاب المصلحة الأولى". من جانبهم، يصر الإنجيليون على مطالبهم بشأن إلزام البابا شنودة بالاعتراف بالزواج في جميع الكنائس القبطية، الأمر الذي يرفضه الأخير حتى الآن، فيما يشكل أزمة مع الكنائس الأخرى. وأوضح القس الدكتور أندريا زكي المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية "ما قلناه أننا نطالب كل الكنائس باحترام الزواج في كل الكنائس الأخرى بمعنى لا يأتيني أرثوذكسي متزوج وأطالبه بإعادة زواجه". وأضاف: "الطائفة الإنجيلية مثل أي كنيسة أخرى اعترافها من الدولة، القانون يصاغ بشكله النهائي وينتهي خلال أيام، وهناك اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي ظهر يوم الخميس لإقرار المشروع الذي ترتضيه الطائفة".
