يعرض قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الأسبوع الحالي علي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بعد موافقة جميع الطوائف المسيحية وانتهاء اللجنة المشكلة لصياغته من عملها أمس الأول. وقال القمص صليب متي ساويرس, عضو المجلس الملي بالكنيسة الأرثوذكسية, إن ذلك يأتي تمهيدا لعرض القانون علي مجلس الشعب أو إصدار قرار جمهوري به بعد انتهاء الدورة البرلمانية. وأوضح أن القانون ينص علي أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا الحكمي أي أنه من الصعب ضبط الزوجة في وضع زنا لكن هناك دليلا علي وجود علاقة لها مع شخص آخر مثل وجود خطابات أو رسائل علي الهاتف المحمول أو وجودها مع شخص غريب في منطقة غير معروفة للزوج وغيرها من الاسباب التي تؤكد وجود علاقة غير شرعية وهي تعد زنا ويتم بسببها الطلاق. وقال الانبا يوحنا قلتة بطريرك الاقباط الكاثوليك إن مشروع القانون انتهي بالفعل أمس الأول وهو الآن تحت يد وزير العدل, مشيرا إلي أنه يتفق مع القانون الذي سبق أن قدمته الطوائف المسيحية الثلاث من قبل إلي وزارة العدل, لكن حدث به بعض التعديل في صياغة المواد وتمت اضافة فصل التبني. ومن جانبه, أعلن كمال زاخر منسق جبهة التيار العلماني للاقباط التي أعدت مشروعا موازيا للاحوال الشخصية لغير المسلمين انه سيتلقي ردود الاحزاب السياسية الوطني والوفد والجبهة والتجمع بشأن القانون الموازي الذي يستند علي لائحة1938 التي تضع اسبابا للطلاق يوم الاحد المقبل.
