«تسلمت الأصل وفقا للمحتويات المرفقة وتم تقديمها للمستشار عمر الشريف». بهذا التوقيع على نسخة مشروع القانون المقدم من التيار العلمانى القبطى للجنة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، تكون أوراق فرقاء الكنيسة الآن مجتمعة على مكتب وزير العدل. أمام العدل الآن المشروع المقدم من الكنيسة باسم الطوائف الثلاث، وتعديلات واعتراضات الإنجيليين والكاثوليك على ما قدمه الأرثوذكس باسمهم، والمشروع المعد من مؤسسات حقوق إنسان أبرزها مركز قضايا المرأة، والمشروع المقدم من التيار العلمانى، ومشروع لجنة وزارة العدل المشكلة من عدد من المستشارين ورجل دين واحد كاثوليكى، التى انتهت من صياغة 110 مواد على أن تجتمع مجددا يوم 18 من الشهر الحالى للبدء فى صياغة المادة 111 فى أسباب انحلال الزواج، جميع هذه المشروعات المحملة بعشرات الرؤى الدينية واللاهوتية والمدنية والقانونية تقف الآن على باب العدل فى انتظار انتصار العدل لأحد الأطراف أو نجاحها فى الوصول إلى مواءمة يصعب أن ترضى جميع الأطراف. التيار العلمانى من جهته حاول أن يعرض فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأول مشروعه الأقرب إلى كونه تعديلات على المشروع المقدم من مركز قضايا المرأة، لكن عشرات الحضور، ممن قال أعضاء التيار إن الكنيسة دفعت بهم لإفشال المؤتمر، نجحوا على الأقل فى إثارة عدة صدامات ومشادات كلامية. وعلى الرغم من أن التيار العلمانى لم يعرض أسبابا للتطليق غير تلك الواردة بلائحة المجلس الملى العام المعروفة بلائحة 1938 الواجبة التطبيق دون غيرها فى شئون الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس، فإن الكنيسة أعلنت مبكرا، وقبل نشر مشروع القانون، رفضها له وفقا للقمص عبدالمسيح بسيط أستاذ اللاهوت الدفاعى والقمص صليب متى ساويرس عضو المجلس المللى العام. العلمانيون يؤكدون أن طرحهم لمشروعهم يستند إلى فهم وتأويل لاهوتى مختلف للإنجيل وللتقاليد الكنسية، وهم يعتبرون أن فهمهم هو الأكثر اتساقا مع تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية فى العالم، حتى ولو اختلف ذلك جذريا مع الفهم الذى يقدمه البابا شنودة، ووفقا لكمال زاخر مؤسس التيار القبطى العلمانى فإن التيار يستند ل«رؤية أسرار الكنيسة بوصفها نعمه روحية ممتده يختبرها الإنسان فى حياته وليست بوصفها أشياء سرية مغلقة على العقل ولا بوصفها أشياء سحرية»، ويرفض «أن يتم تخويف الأطراف المشاركة فى فهم قضايا الأحوال الشخصية للأقباط بالقول بأن الزواج هو سر من أسرار الكنيسة». مشروع العلمانيين ومشروع الكنيسة ومشروع القانون السابق الذى أعدته وزارة العدل عام 1979 من خلال لجنة كان وكيلها المستشار إسكندر غطاس مساعد وزير العدل الأسبق، والمشروع المقدم من الكنيسة وغيرهم وقفوا جميعا على أعتاب الخلاف حول شروط انحلال الزواج، لكن قضايا أخرى تنظر القانون هذه المرة طرحتها عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، أهمها توحيد سن الحضانة للطفل المسيحى والمسلم وتحديد حق الأم المسيحية فى حضانة أبنائها فى حالة تغيير الأب لدينه والتبعية الدينية لدين الأطفال وفقا لشريعة عقد الزواج وليس دين الأب، وحق المرأة المسيحية فى ميراث زوجها المسلم، وإقرار الميراث المتساوى فى المسيحية بين الرجل والمرأة، وتحديد مفهوم الغيبة والمدة الواجبة لاعتبار الغائب ميتا وتوحيدها مع القانون المدنى العام.
